أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قانونا جديدا بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، إذ يخضع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري
ويشتمل مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تم الموافقة عليه من المجلس، على إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري، بهدف توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك الأمور التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وجاءت أهم مواد قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة لتخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
