وكالة عالمية تحذر من تأثير اتساع الحرب فى غزة على اقتصاد مصر والأردن

قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بالتحزير من تداعيات الأوسع للصراع في غزة تزيد من المخاطر التي تواجه الدول المجاورة.

وأوضحت الوكالة العالمية في تقرير لها اليوم الجمعة أن “الحرب طويلة الأمد في غزة وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة يزيد من المخاطر التي تواجه الدول في المنطقة وخاصة مصر”.

وأوضحت الوكالة أن تدخل حركة الحوثي اليمنية سلط الضوء أيضا على إمكانية تطور تداعيات الصراع في غزة “بطرق يصعب التنبؤ بها”.

تراجع عائدات قناة السويس والسياحة

ونشرت وكالة فيتش ، أن الصراع في غزة وتعطيل الحوثيين لحركة المرور في قناة السويس يحد من مصادر مصر من العملة الصعبة، ما يزيد من التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالتمويل الخارجي، وبما يزيد الضغط النزولي على تصنيفها الحالي (B-/ مستقر).

وقد توقعت فينتش ،في ظل بعض الأضرار الناجمة عن حرب غزة، أن تهبط عائدات السياحة في العام المالي الجاري 12.7 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، على أن تستقر عائدات قناة السويس تقريبا عند 9 مليارات دولار في العام المالي الجاري مقابل 8.8 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أنه إذا استمر تعطل حركة الملاحة في قناة السويس والصراع في غزة طوال النصف الأول من 2024، فإن إيرادات السياحة قد تنخفض في العام المالي الجاري إلى 11 مليار دولار، وقناة السويس 7.5 مليار دولار، مما يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و”قد يؤدي الصراع المكثف أو الموسع إلى نتائج أسوأ”، بحسب تقرير فيتش.

وأوضحت فيتش، إلى نقص النقد الأجنبي في مصر أدى مؤخرا إلى استبعاد مصر من مؤشر بنك جيه بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة، وهو ما قالت الوكالة إنه قد يضيف ما بين مليار إلى ملياري دولار إلى متطلبات التمويل الخارجي للبلاد في 2024، بسبب التدفقات الخارجية المرتبطة بهذه الخطوة.

وقد اوضحت الوكالة العالمية أن كل هذه التداعيات فرضت ضغوطا إضافية على العملة المصرية، حيث وصل سعر الصرف في السوق الموازي إلى حوالي 60 جنيها للدولار، مؤخرا، “مما يزيد من تعقيد مهمة تحرير سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 30.9 جنيه للدولار”.

وأشارت فيتش: “نعتقد أن إصلاح سعر الصرف يظل عنصرا أساسيا في إطلاق العنان لتمويل صندوق النقد الدولي، وهو ما يمكن بدوره أن يحفز التمويل الآخر”.

ونشرت الوكالة أن الشركاء الأجانب ربما على استعداد لزيادة دعم مصر في ظل التداعيات المرتبطة بحرب غزة، وكذلك إمكانية توسيع برنامج صندوق النقد الخاص بها، ومع ذلك ترى فيتش أن الحكومة المصرية تواجه زيادة في استحقاقات الديون هذا العام بقيمة 8.8 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار في العام المالي الماضي. 

استقرار إمدادات الطاقة والمياه في الأردن

ونشرت الوكالة ،أن الأردن المجاورة لفلسطين، ليست بعيدة هي الأخرى عن تداعيات الصراع، حيث ترى فيتش أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في الأردن وضبط أوضاع المالية العام سوف تزداد إذا اتسع نطاق الصراع أكثر أو استمر إلى ما بعد النصف الأول من عام 2024.

وأوضحت الوكالة أن العجز الكبير في الحساب الجاري للأردن قد يتسع إلى 7 بالمئة في العام الجاري من 5.3 بالمئة متوقعة في 2023 بسبب الحرب وتأثيرها الأساسي على السياحة في الأردن .

وقد ترى الوكالة أن إمكانية دعم السياحة في الأردن من خلال مرونة الوافدين الذين أغلبهم من الشرق الأوسط، إلا أن الوكالة الدولية تتوقع انخفاض عدد الوافدين الأوروبيين والأميركيين.

وأوضحت الوكالة إن الجهود التي يبذلها الأردن لتنويع طرقه التجارية خارج البحر الأحمر من شأنها أن تساعد في تقليل المخاطر التي تتعرض لها صادراته ووارداته من السلع.

ولا تتوقع فيتش أن تتأثر إمدادات الطاقة والمياه والغذاء في الأردن بشكل كبير بسبب الوضع في البحر الأحمر.

واشارت الوكالة إنها تتوقع توقع أن يظل وضع التمويل الخارجي والأرصدة الخارجية للأردن متسقا مع تصنيفه الائتماني الأخير، مدعوما بسجل من الدعم القوي من شركاء التمويل الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث تتوقع الحكومة التزامات مساعدات خارجية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال العام الجاري (حوالي 9.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).

وقد ترى الوكالة، أن اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدوالي بقيمة 1.2 مليار دولار الذي تمت الموافقة عليه في أوائل عام 2024، من شانه أن يخفف من مخاطر التمويل الخارجي ويدعم زخم الإصلاح وثقة المستثمرين في البلاد.