تقوم الحكومة وجهات الدولة المعنية جاهدة؛ للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير السلع الضرورية له، مثل: ( البصل- البطاطس الطماطم – السكر- الزيت – وغيرها) بأسعار مناسبة، سواء من خلال المبادرات التي تعلن عنها أو عبر المنافذ والسلاسل التجارية التابعة للعدد من الوزارات الخدمية، حيث “تباع السلع الأساسية بأسعار مخفضة”.
وأصدر مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارات مهمة وعديدة وكان آخرها ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية
واستمر رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
واستعرض مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.
وجاء ذلك إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، ودراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.
وتم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وتحدث رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: “نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة”، كما تم التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرًا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدًا عن أي ممارسات أخرى.
وأعلنت أعلنت وزارة التجارة والصناعة مد أجل قرار منع تصدير السكر ثلاثة شهور أخرى، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023، مشيرة إلى أن القرار يسري بحظر تصدير صنف السكر – بأنواعه.
واستثنت الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد موافقة وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاثة أشهر.
وجاءذلك بعد إعلان مجلس الوزراء، عن استمرار قرار حظر تصدير البصل حتى 30 مارس 2024، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من يناير القادم، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية الإثنين، فيما كانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو عندما حددته عند 3000 جنيه.
وأمر المجلس القومي للأجور، الخميس 26 أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور، ورواتب القطاع الخاص إلى 3500 جنيه ما يعادل 113.2 دولار، بدلا من 3000 جنيه ما يعادل 97 دولار، على أن تطبق هذه الزيادات بداية من يناير 2024 المقبل دون استثناءات، وأيضا قرر رفع العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى.
الحكومة ترفع الحد الأدنى
وجاء قرار رفح الحد الأدني للأجور القطاع الخاص، ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس القومي للأجور حيث، قرر أيضا استحداث لجنة جديدة، تنبثق عنه لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد المهارات القطاعية للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى “القوى البشرية” بِما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات.
و قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك أسبابا معينة تقف وراء ارتفاع محاصيل زراعية بعينها، وأخرى مشتركة لزيادة الأسعار في باقي المنتجات الزراعية، خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن أحد أسباب ارتفاع أسعار البصل هذا العام، هو زيادة الطلب على البصل المصري نتيجة تعرض الهند وباكستان للسيول، كذلك تعرضت أوروبا للجفاف، منوها أن هذا الأمر قلل من كميات البصل عالميا، وبالتالي تم اللجوء للبصل المصري.
وأوضح أن المُصدر فضل التصدير لأن ربحه أعلى، إلى جانب قلة المعروض، وتعطيش السوق المحلي، وبالتالي زادت أسعار البصل، منوها بأن الحكومة اتخذت قرارا جيدا فيما يتعلق بحظر تصدير البصل، ولكن جاء متأخرا في نهاية الموسم التصديري الذي يبدأ من شهر أغسطس وينتهي في سبتمبر، علاوة على أنه لن يخفض سعره ولكن سيوقف ارتفاعه الجنوني فقط.
