توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقد مصنع الشركة الألمانية اللبنانية للدهان( GLC للدهانات) بمدينة العبور.
وخلال جولته بالمصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح محمد عبد الفتاح الحوت، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أشار إلى أن الشركة تقوم بتصنيع جميع أنواع ( البويات الزيتية والمائية – المعاجين – العبوات البلاستيكية – العبوات المعدنية )، لافتا إلى أن إجمالي إستثمارات المجموعة تبلغ 2.5 مليار جنيه؛ %50 مصري – 50% لبناني، وتبلغ قيمة حجم التصدير 20 مليون دولار؛ حيث يتم التصدير لأكثر من 13 دولة أفريقية.
وقال رئيس الشركة: بدأ نشاط المجموعة في عام 1997، وتعد حاليا من أكبر الشركات اللبنانية المستثمرة في مصر وتعمل في مجال الصناعات الكيماوية (صناعة الدهانات)، كما تعتبر من كبرى شركات تصنيع الدهانات في مصر وأفريقيا، ولديها مصانع في مدينة العبور، وتقوم الشركة حاليا بإقامة مصنع جديد في العاشر من رمضان على مساحة 40000 م2، ويبلغ حجم العمالة في الشركة 2000 عامل كعمالة مباشرة.
وأضاف : يتعدى حجم إنتاجها 150 مليون لتر سنويا من منتجات الدهانات عالية الجودة والتي تقدم حلولا شاملة لكافة قطاعات السوق من خلال مصانعنا في مدينة العبور الصناعية، ومدينة قفط (محافظة قنا)، ومنطقة الشروق الصناعية (الخانكة)، وهناك مصنع تحت الإنشاء وهو الشرق الأوسط للصناعة على مساحة 40 ألف متر بالعاشر من رمضان ، ومخازن مركزية على مساحة 30 ألف متر بمدينة العبور.
وفيما يتعلق بالتوسعات الجديدة التي تعتزم الشركة القيام بها، أشار محمد عبد الفتاح الحوت إلى أن الشركة بصدد ضخ استثمارات جديدة تصل إلى أكثر من 25 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة.
وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال التوسعات الجديدة بالمصنع وهي عبارة عن ٣ صالات جديدة على مساحة ٢٥ ألف متر، وتم التنويه إلى أن إنتاج هذه الصالات الجديدة سيخصص بالكامل للتصدير.
أكد رئيس الوزراء تقديم مختلف سبل الدعم، بما يسهم في إقامة التوسعات الجديدة للمصنع، والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التجارة والصناعة بدراسة ملف قطعة الأرض الخاصة بتوسعات المصنع والعمل على سرعة تخصيصها له.
كما وجه بالعمل على حل مشكلة الارتفاعات المطلوبة.
وبخصوص شكوى مسئولى المصنع من تقليد المنتجات الخاصة بهم، وضرورة التصدي لذلك، وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية وعلى رأسها مسئولي وزارة الداخلية بسرعة التعامل بحسم مع هذه المخالفات.
