أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية العمل على جذب استثمارات خارجية جديدة، مع العمل فى الوقت نفسه على حل أى مشكلة للمستثمرين الحاليين، بما يسهم فى تشجيع غيرهم، وكذا العمل على التوسع فى مشروعاتهم، مؤكدا أن الدولة أتاحت تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة فى الفترة الماضية، خاصة للمستثمرين الصناعيين، فى إطار جهودها لتوطين وتعميق الصناعة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض أبرز الجهود الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه تم وضع خطة عمل تتواكب مع المتغيرات الجديدة واستثمار التحديات التي أفرزتها الأزمات المتلاحقة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، من خلال تحويلها إلى فرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مصر.
أوضح حسام هيبة أن هناك عدة أهداف استراتيجية للترويج للاستثمار الخارجي، تتمثل في استقطاب شركات أجنبية جديدة، إلى جانب تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في الدولة المصرية، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مجتمعات الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول محاور وأطر الجولات الترويجية الخارجية للهيئة، التي شملت لقاءات ثنائية مع الشركات المستهدفة، وتنظيم منتديات أعمال وورش عمل وموائد مستديرة للشركات ومجتمعات الأعمال المستهدفة، بجانب عقد لقاءات مع مسئولين في المؤسسات الاقتصادية والأجهزة الحكومية الدولية؛ من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية وعقد اجتماعات مع الشركات على هامش تلك المؤتمرات، فضلا عن التواصل مع وسائل الإعلام الخارجي؛ لبناء صورة إيجابية عن الاستثمار في مصر.
وقال المتحدث الرسمي: تم خلال اللقاء، استعراض نتائج الزيارات التي تمت لعدد من الدول والمشاركة في الفعاليات المختلفة؛ حيث عرض حسام هيبة أبرز النتائج التي تحققت من الزيارات الترويجية، كما تناول أبزر الشركات التي اتخذت خطوات تنفيذية في سبيل الاستثمار بمصر، كما تطرق أيضا للحديث عن الشركات التي أبدت استعدادها للتوسع في استثماراتها بمصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تناول مستجدات موقف الخريطة الاستثمارية، وما تم إصداره من تحديثات تشمل ما يتعلق بالفرص الاستثمارية، والدراسات القطاعية، وكذا دراسات الجدوى الاسترشادية، وقال إنه تم خلال اللقاء التنويه إلى تخصيص مساحات عمل لعدد 23 جهة ولاية، ليتولى موظفوها إدخال بيانات الفرص بشكل مباشر، بالإضافة إلى إتاحة آلية للترويج للفرص الاستثمارية للقطاع الخاص على الخريطة الاستثمارية، وذلك تماشياً مع خطة الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتفاصيل الخريطة الاستثمارية، لفت السيد/ حسام هيبة إلى أن الفرص المتاحة حالياً على هذه الخريطة تصل إلى 1250 فرصة استثمارية، موزعة على 56 جهة ولاية، ما بين وزارات، ومحافظات، وهيئات، وجهات أخري، وقطاع خاص، منوهاً إلى أن تلك الفرص تتنوع بين القطاعات الصناعية، والخدمية، والزراعية، والسياحية.
كما تناول اللقاء موقف الطروحات الإلكترونية، وما تحقق في هذا الشأن، حيث تم التنويه إلى تنفيذ 8 طروحات للهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن 2650 قطعة أرض للاستثمار الصناعي داخل 21 منطقة صناعية في 14 محافظة، إلى جانب طرح 1657 مجمعا صناعيا بالمجمعات الصناعية في 7 مدن صناعية، فضلاً عن طرح 1141 فرصة استثمارية بالتجمعات التنموية بكل من شمال وجنوب سيناء.
كما تم استعراض مقترح الاصدار الرابع لموقع الخريطة الاستثمارية، وما يتضمنه من مكونات ومعلومات تسهم في المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين.