أمرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقدمة من أحد المحامين، التي تطالب بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، وذلك بعد حبس الموديل سلمى الشيمي عامين وغرامة 100 ألف جنيه، وحبس حنين حسام ومودة الأدهم وهدير الهادي ومنار سامي وزمردة وابنتها وموكا حجازي وغيرهن ، لجلسة ٣٠ أكتوبر الجاري.
ووجهت الدعوى إلى كون المادة فضفاضة ولا يستبين معها معيار القيم المزعومة، واقتبست الدعوى من أحكام المحكمة الدستورية العليا وجوب أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شبكًا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها بما يجعل الجميع على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقا معها ونزولا عليها. وقضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بمعاقبة سلمى الشيمي عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، وتم حبسها على ذمة القضية بعدما ألقت شرطة الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض عليها
