بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي تمر بها البلاد ،تواجه العملة المحلية للكثير من الدول ضغوطاً أمام الدولار الأمريكي، حيث تبحث هذه الدول عن بديل لحماية عملتها، وتخفيف الضغوط عليها؛ ويكون ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات من بينها الاتفاق مع شركائها التجاريين على التبادل التجاري بالعملة المحلية.
أعلن مساعد أول وزير التموين ورئيس بورصة السلع، إبراهيم عشماوي،أن وزارة التموين اقترحت على وزارة الخارجية إجراء تعاملات بالعملة المحلية بين القاهرة وموسكو.
وأوضح عشماوي، أن وزارة التموين طرحت على وزارة الخارجية التعامل بالعملة المحلية بين القاهرة وموسكو ولكن الأمر يحتاج إلى توافقات بين البنوك المركزية، مشددًا على أن الأمن الغذائي أمن قومي للدول.
وأعلن عشماوي في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، أن الوزارة طرحت على وزارة الخارجية- كونها دائمًا المرآة في التعامل الخارجي وتنتهي عندها كل الاقتراحات من قبل الوزارات المعنية لمناقشتها مع الدول الأخرى – التعامل بالعملات المحلية بين القاهرة وموسكو.
وأوضح مساعد أول الوزير أن “الأمر يحتاج إلى توافقات دولية بين البنوك المركزية”.
وأشار عشماوي إلى أن الأمن الغذائي مكون أساسي من مكونات الأمن القومي للدول، ومع وقف صفقة الحبوب قد تلجأ الدول للبحث عن بدائل أخرى، كالتحوط، والعقود الآجلة أو تثبيت أسعار الاستيراد بالاتفاق مع بنوك استثمارية، وذلك للحد من التذبذبات السعرية.
وتحدث أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات، إن هناك العديد من الفوائد لاعتماد الجنيه المصري عملة رسمية من جانب البنك المركزي للاتحاد الروسي، أبرزها تضاعف التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وزيادة السياحة تعد أهم المكاسب وسيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا من الدولار، وسيعمل على “مضاعفة التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين”.
وقال خلال تصريحات ،أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، وصل لنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021، وأن اعتماد الجنيه في البنك المركزي يزيد من صادرات مصر لروسيا ويخفض تكلفة الواردات من روسيا، وبالتالي ينعش الاحتياطي النقدي الأجنبي ويرفع من قيمة الجنيه حيث يخفض من الحاجة للدولار.
وأعلن أبو الديب أن السياحة المصرية ستكون الرابح الأكبر من تلك الخطوة، حيث تستفيد مصر بزيادة أعداد السياح الروس القادمين إليها، والذين يمثلون نسبة 25% من إجمالي السياحة الوافدة لمصر، كما يسهل القرار عملية التبادل التجاري بين البلدين والاعتماد على العملتين في تسوية المعاملات التجارية.
وأوضح الديب إلى أن الاستثمارات الروسية في مصر تصل إلى 8 مليارات دولار، وتتركز أغلبها فى قطاع الطاقة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات الروسية فى قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والأدوية والصناعات الغذائية، وأن “يزيد عدد الشركات الروسية العاملة في مصر على 460 شركة”.
وأكمل الديب حديثه قائلا إن العلاقات بين مصر وروسيا قوية وتاريخية، حيث دعمت موسكو القاهرة خلال تحديات الستينيات فيما يخص قناة السويس، وحرب أكتوبر، فضلا عن التعاون في بناء السد العالي ومصانع الحديد والصلب بحلوان ومصنع نجع حمادي للألومنيوم وغيرها من المصانع”.
وقال عندما تقبل روسيا عملات غير الدولار وتسهل للدول ذات الشراكة الاستراتيجية مع موسكو مثل مصر والإمارات وقطر، هذا الأمر سوف يجعل هناك عملات جديدة وقدرة من الاقتصاد الروسي على الانتعاش وكذا الاقتصادات الضعيفة، وستكون لدى روسيا أسواق تبادل جديدة دون الاحتياج للدولار، و التعامل بالعملات المحلية يعد بمثابة أول مسمار في نعش الدولار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة بمثابة إنهاء التعامل بالدولار والقضاء على “بلطجة” الدولار دوليا مشيرا إلى أن تعامل مصر وروسيا بالعملات المحلية هو بمثابة خطوة قوية نحو تعزيز التعاون المشترك بينهما.
وأردف: السوق المصري كبيرة، حيث يوجد بها تعداد سكاني يزيد عن 100 مليون نسمة، فضلا عن كون مصر دولة مستوردة في الأساس، فالواردات أكبر من الصادرات ولذلك تقع تحت طائلة ابتزاز الدولار وارتفاع قيمته وسياسات الفيدرالي الأمريكي بالرفع المتكرر لأسعار الفائدة قبل أن يثبتها مؤخرا، ما يمنح قوة للدولار مع إضعاف عملات الدول الناشئة ومنها مصر وتركيا على سبيل المثال، كما يزيد معدلات التضخم في تلك الدول.
واستكمل أن هناك عملات قوية أخرى في العالم مثل الروبل الروسي واليوان الصيني، نظرا لزيادة حجم تبادلاتها التجارية واستثماراتها، والتعاملات الاقتصادية، لذلك من الممكن أن تعوض الدولار تدريجيا، كما أبرز أن العديد من دول العالم بدأت في تطبيق هذا الأمر مع الصين وروسيا، كما أن اتفاق مصر وروسيا على التعامل بالعملة المحلية، يحمل العديد من الفوائد الاقتصادية، على رأسها تخفيف الضغط على الجنيه المصري مقابل الدولار وتنشيط حركة التجارة بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن مصر بوابة لسوق تجاري ضخم يضم 1.4 مليار شخص في أفريقيا، وحوالي 350 مليون مواطن عربي.
وأوضح تعامل مصر وروسيا بالعملات المحلية، سيفتح الباب أمام دول أخرى مثل الإمارات والجزائر والسعودية، وهو الأمر الذي سيدفع العديد من دول المنطقة إلى تعزيز التعاون مع روسيا بشكل مكثف على نفس النمط، فضلا عن تجمع “البريكس” الذي يعد قويا ومهما، إذ يضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وهو تجمع ناشئ لمواجهة مجموعة السبعة والهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي، وهو ما يزيد من إقبال الدول على الانضمام إليه والتعامل بعملات أخرى بديلة عن الدولار الأمريكي.
والجدير بالذكرأن في يناير 2023 قال البنك المركزي الروسي إنه سيحدد الآن أسعار الصرف الرسمية اليومية للروبل مقابل تسع عملات، بما في ذلك الدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية، بالإضافة إلى الدونج الفيتنامي، الدينار الصربي، الدولار النيوزيلندي، اللاري الجورجي، الريال القطري والجنيه المصري.printer
