شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة.
قام بتوقيع مذكرة التفاهم المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
تأتي مذكرة التفاهم استكمالاً لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وكذا في إطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة، إلى جانب رغبة الهيئة في تنفيذ توجيهات الدولة في توفير الخدمات وسرعة إجراءاتها بما يخدم جذب الاستثمار.
وتساهم مذكرة التفاهم في تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومنها بناء القدرات البشرية ونشر وتعميق ثقافة التميز الحكومي والتنمية المستدامة وتقديم خدمة أفضل، من خلال أنشطة تشمل: التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية، والتدريب على التميز الحكومي، وتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة، تعمل كفروع للهيئة العامة للتنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، تكون مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين.
