أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى الدينية، الذى تناقشه اللجان البرلمانية فى الوقت الحالى لن يمنع ظهور شيوخ سلفيين على القنوات الدينية، ولكنه سيحدد شرطًا، وهو الحصول على تصريح أولاً من الأزهر الشريف.
وقال أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان إن مشروع القانون لن يمنع أحد من إصدار الفتاوى سواء كان أزهريًا أو سلفيًا، شرط أن يحصل على تصريح، ويكون التصريح بعد اجتياز اختبارات أو موافقة الأزهر على أن يصبح مؤهلاً للفتوى.
وأشار أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن الدعاة والشيوخ الذين يظهرون على قنوات دينية لن يتم منعهم من الظهور، ولكن سكيون هناك إجراء قانونى ينبغى أن يتبعوه لاستمرار الظهور، وهو الحصول على تصريح من الأزهر.
وكان مشروع قانون تنظيم الفتاوى شمل 6 مواد، تضمنت المادة الأولى أن يحظر بأى صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية، كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
