أكدت محكمة النقض، أن النائب العام جهة الاختصاص الوحيدة للتقدم بطلبات إعادة النظر فى أحكام الإدانة، إذا ثبت أن المتهم كان طفلاً وقت ارتكاب الجريمة المسندة إليه، وأدين بعقوبة باعتبار أنه تجاوز 18 عامًا.
وقالت محكمة النقض – فى نشرتها التشريعية الجديدة – إن القانون نص على: “إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشر، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف”.
وأوضحت المحكمة، أن النيابة العامة دون غيرها صاحبة حق التقدم بطلب إلى المحكمة التى أصدرت حكم الإدانة لإعادة النظر فيه، عندما يثبت أن المتهم كان طفلاً وقت ارتكاب الجريمة.
