صرح الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء ، أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضاً النتائج الايجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فيما يخص هذا الملف، وتضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الإنتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.
