قال المستشار حسام عبد الرحيم ، وزير العدل أن الحكومة وافقت على قانون إعادة الهيكلة والإفلاس واستهدف المشروع تبسيط إجراءات مابعد الإفلاس، واعتماد خطة ما بعد الهيكلة.
وكانت الحكومة قد بدأت اجتماعها الأسبوعي صباح اليوم لمناقشة بعض مشاريع القوانين، وعدد من القضايا السياسية والاجتماعية.
وأضاف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن مشروع القانون يهدف لتقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المشروع ينص على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين.
وأكد أن مشروع القانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس.
ومن جانبها، قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس يأتى استكمالًا لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين.
ووصفت وزيرة الاستثمار، القانون بأنه يأتي في إطار حزمة من التشريعات بعد إصدار قانون الاستثمار الذي تقوم به الدولة لتنظيمه والذي يشكل رسالة طمأنة للمستثمرين ويغطي كافة افتراضات اعادة الهيكلة والافلاس والصلح للمستثمرين.
