قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، وعضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إن الكلمة الأخيرة فى مشروع قانون “تعيين رؤساء الهيئات القضائية” الذى تقدم به للبرلمان، هى للمجلس الأعلى للقضاء وكلمتهم نافذة على ما يتفقون عليه.
وأضاف الشريف أنه لا مانع من تعديل القانون ليجعل الاختيار من بين ثلاثة مرشحين للمنصب إما للجمعية العمومية للقضاة أو المجالس الخاصة، حتى لو تم تخطى معيار الأقدمية، قائلاً لا توجد مشكلة فى ذلك فلو اتفق القضاة عليه فنحن سنرحب.
وتابع الشريف، بالنسبة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لم تصل للبرلمان بعد، وسيتم مناقشتها فى ضوء المادة 151 من الدستور.
وكان أحمد حلمى الشريف قد تقدم بمشروع قانون لتعيين رؤساء الهيئات القضائية ونص على: يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى”.
كما ينص مشروع القانون على أن “يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة”.
