كشفت مصادر بوزارة الداخلية مخططًا فوضويًا جديدًا تهدف الجماعة الإرهابية تنفيذه فى شهر يناير الجارى بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة25 يناير2011
وقالت المصادر: إن التراجع الذى شهدته الجماعة الإرهابية بالتزامن مع توجيه الأجهزة الأمنية الضربات الاستباقية المتلاحقة لعناصر الإرهابية دفعها لإعلان الحرب على الدولة والشعب والجيش المصرى باستخدام سلاح الشائعات قبل أيام من حلول ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة، وهو مخطط جديد تعد له جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها من التنظيمات الشبابية لإشعال الفوضى فى الشارع وافتعال الصدام بين الحشود والأمن، ثم المتاجرة بدماء القتلى وصولًا إلى لحظة حرب الشوارع عبر التحريض على النزول فى 25 يناير الجاري، مستغلين عددا من الأحداث الاقتصادية والسياسية فى البلاد وذلك بتمويل من عناصر الجماعة الهاربين لقطر وتركيا.
وأضافت المصادر أن ذلك يتم بمشاركة عدد من القنوات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الداعمة للإخوان مثل: «الجزيرة، ومكملين، ورصد، وعربى 21»، لافتة إلى أن المخطط يتم عبر «جروبات» على مواقع التواصل “فيس بوك وتويتر” ، تدعو للتظاهر يوم 16 يناير الجارى أمام مجلس النواب للاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية ومحاولة استغلال الوضع لتنفيذ عدة وقائع قتل وتصوير فيديوهات مفبركة لإشعال الأوضاع بالإضافة إلى التنسيق مع كل المنظمات والأحزاب التى تتآمر مع الخارج بشن حملة تشويه للإنجازات التى تمت على الصعيد الاقتصادى والسياسى والتنموى والأمنى خلال الفترة الأخيرة عبر أبواق إعلامية وحزبية مشبوهة.
وأشارت المصادر إلى أن عددا من القوى السياسية تحالفت مع الجماعة الإرهابية لتنفيذ المخطط عبر الإدلاء بتصريحات تحريضية الهدف منها إثارة مشاعر الشباب المصرى فى لحظة حرجة تمر بها البلاد، وتهدف إلى التحريض على التظاهر وإحداث الفوضى بغية مناصرة عناصر الجماعة الإرهابية فى الترويج لحملة توقيعات تستهدف حشد وتهييج الشارع المصرى لمحاصرة مقر البرلمان بالقرب من ميدان التحرير يوم 16 يناير، وتم رصد تداول حملة توقيع إلكترونى نظمتها جماعة الإخوان الإرهابية وعدد من المنظمات الحقوقية المتحالفة معها بدعم إعلامى من القنوات الداعمة لهم فى تركيا وغيرها من الأدوات.
وأضافت المصادر أن الحملة الإلكترونية ما هى إلا تجميع لبيانات المواطنين والبريد الإلكترونى لكلا منهم بهدف خلق مناخ فوضوى فى الشارع المصري، محذرًا المواطنين من التجاوب مع الدعوات الهدامة التى أطلقتها الجماعة الإرهابية والتى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد مع اقتراب ذكرى 25 يناير.
الجدير بالذكر أن وثيقة إلكترونية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرفض اتفاقية ترسيم الحدود، وتبين أن الجهة التى تقف وراءها منظمة إخوانية تدعى «غربة».
من جانبه وجه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بتفعيل إجراءات الإحكام والسيطرة من داخل غرف العمليات المتنقلة التى تم استحداثها والمزودة بكل وسائل الاتصالات والتجهيزات والتقنيات الحديثة للربط بين القيادات وكل القوات لتحقيق غطاء أمنى متكامل.
يأتى ذلك فيما واصلت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية توجيه ضربات استباقية لعناصر التنظيم الإرهابى فى جميع محافظات الجمهورية لضبط أخطر العناصر التى تقوم على تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة واستهداف المنشآت من خلال التواصل فيما بينها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكشفت مصادر أمنية عزم الوزارة التصدى لكل المخططات الإرهابية عبر استخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأجهزة التى وفرتها الوزارة للعاملين بها من أجل التعامل الأمنى المتميز مع كل التهديدات التى تواجه الأمن.
وأكدت المصادر صدور تكليفات لمساعدى وزير الداخلية بالتشديد على الفحص الجيد لمستقلى السيارات بالكمائن الحدودية وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، إضافة لتكثيف الدوريات الأمنية على كل الطرق الساحلية والصحراوية السريعة وزيادة عدد الكمائن المتحركة والربط اللاسلكى مع غرفة المعلومات الجنائية للكشف عن المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية والسيارات المبلغ بسرقتها وتوسيع دائرتى الاشتباه الجنائى والسياسي.
