أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن هناك 128 شركة تقدمت بطلبات لزيادة أسعار الأصناف الدوائية بنسبة 20 و15% من منتجاتها إلي الوزارة، موضحًا أنه تقرر إغلاق باب تلقي الطلبات من الشركات، وعدم مد المهلة أمام شركات الأدوية.
وأضاف المصدر، أن الأصناف المقدمة إلي الوزارة لا تشمل أدوية الأمراض المزمنة من القلب والضغط ومشتقات الدم، لافتًا إلي أن القرار النهائي في غضون أيام من الآن.
وكشف مصدر رفيع بوزارة الصحة، أن القرار يشمل زيادة أسعار الدواء من جنيه حتي 50 جنيهًا بنسبة 50%، علي أن يتم زيادة أسعار الأدوية من 50 جنيهًا حتي 100 جنيه بنسبة 40%، علي أن تزيد أسعار الدواء من 100 جنيه فيما فوق بنسبة 30%، موضحًا أن هذا القرار سيتم إقراره غدا، الخميس، من مجلس الوزراء بحضور وزير الصحة.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بحملات تفتيش علي المخازن والشركات التي تقوم بتخزين الأدوية، علي أن يتم تطبيق زيادة الأسعار علي التشغيلات ما بعد القرار بما يعني أن من قام بتخزين الأدوية سيتكبد خسائر فادحة.