عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءً مع ممثلي كبرى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في عدد من المجالات .
وقد شارك في اللقاء وزراء التضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي استهلت اللقاء بالإشارة إلى ما تتمتع به مصر من تاريخ طويل في العمل الأهلي، لافتةً إلى وجود نحو 48 ألف جمعية أهلية مسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يعكس انفتاح الدولة على عمل الجمعيات الأهلية وترحيبها به بالنظر إلى المردود الإيجابي الذي تحققه تلك الجمعيات على مختلف الجوانب التنموية.
كما أشادت الوزيرة بالدور المحوري الذي تقوم به الجمعيات الأهلية خلال السنوات الماضية في مجال التنمية المجتمعية، مؤكدةً حرص الوزارة على التواصل المستمر والتعاون معها. كما تطرقت إلى ما تقوم به الجمعيات الأهلية من مبادرات عديدة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها مصر، مشيرةً إلى أن إجمالي مصروفات أكبر خمسين جمعية وصل خلال العام الماضي إلى ما يزيد عن 9 مليار جنيه في قطاعات الصحة، والتعليم والتشغيل والتدريب، والمساعدات المالية والعينية والإسكان.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بممثلي الجمعات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، مشيرًا إلى حرصه على عقد هذا اللقاء للتواصل مع القطاع الأهلي والتعرف على الصعوبات التي تواجه عمله من أجل تذليلها ودعم الجمعيات الأهلية ومساندتها في أداء مهامها.
وأشاد في هذا الإطار بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مصر ومساهمتها الفعّالة في جهود التخفيف عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والوصول والنفاذ إليهم، وذلك في ضوء ما تتمتع به الجمعيات الأهلية من قدرة ومرونة في التحرك والعمل في جميع القطاعات التنموية مثل التعليم ومحو الأمية والصحة وتحسين مستوي المعيشة والارتقاء بأوضاع المرأة وغيرها.
كما أكد على ثقة الدولة في الجمعيات الأهلية باعتبارها مكون أساسي من مكونات المجتمع، وحرصها على توفير مناخ داعم لها، مشيرًا إلى ما تمثله الجمعيات الأهلية من آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية وحشد الموارد المالية اللازمة لذلك.
وذكر السفير علاء يوسف أن ممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية عرضوا خلال اللقاء المبادرات والمشاريع والبرامج التي تُنفذها جمعياتهم في القطاعات المختلفة، والتي تشمل الصحة، والتعليم، والتدريب والتأهيل والتشغيل، وتطوير العشوائيات، والزراعة والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية التي تقدمها للفئات الأكثر احتياجًا.
وقد أكد ممثلو الجمعيات الأهلية حرصهم على أن تتسق ما ينفذونه من مبادرات وبرامج مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن زيادة التنسيق بينهم من أجل تفادي الازدواجية في العمل، وذلك من خلال إطلاق مبادرات مثل “يلا نكمل بعض” التي تهدف إلى تحقيق التناغم والتجانس في البرامج والجهود التي تقوم بها الجمعيات الأهلية بمختلف القطاعات.
كما أشار ممثلو الجمعيات الأهلية إلى تطلعهم لتعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل التعرف على أولوياتها والعمل سويًا نحو تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
وأشار الرئيس في هذا السياق إلى ضرورة تحقيق التكامل بين عمل الجمعيات الأهلية والجهود التي تقوم بها الحكومة، معربًا عن اتفاقه مع ما طرحه ممثلو الجمعيات الأهلية بشأن أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل ضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
كما أشار إلى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في التركيز على دفع عملية التنمية وتكاتف الجميع لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي تتطلب من الجمعيات الأهلية القيام بدور نشط للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، فضلًا عن نشر الوعي العام بالقضايا المصيرية والوطنية وتعزيز القيم الإيجابية لدي المجتمع.
كما أكد الرئيس على استعداد الدولة للدخول في شراكات مع الجمعيات الأهلية وتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، لاسيما من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات التي يقوم بها القطاع الأهلي.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الوزراء تطرقوا خلال اللقاء إلى المجالات والقطاعات التي يُمكن أن تشهد تعزيزًا للتعاون القائم بين وزاراتهم والجمعيات الأهلية بشأنها، مشيرين في هذا السياق إلى المميزات التي تدعم دور الجمعيات الأهلية في عملية التنمية، ومؤكدين حرص الدولة على التعاون معها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها من أجل التوصل لحلول للتحديات التنموية التي تواجهها مصر.
وقد أكد الرئيس في ختام اللقاء حرص الدولة على تيسير عمل الجمعيات الأهلية ودعمها والتغلب على التحديات التي قد تعوق عملها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بينها وبين الجهات الحكومية المختصة.
وقد وجه في هذا الصدد بتشكيل مجموعات عمل تضم الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية لوضع توصيات حول سبل تعزيز التعاون القائم بين الحكومة والجمعيات الأهلية في القطاعات المختلفة وطرح صيغ جديدة للتعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة، على أن يتم عرض تلك التوصيات على الرئيس خلال ثلاثة أسابيع.
