قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، قبول قراري المنع الصادرين من النائب العام المؤرخين بتاريخ 28 ديسمبر و1 يناير 2017 بشأن قضية الرشوة الكبرى فى مجلس الدولة.
وطلب النائب العام التحفظ على أموال القاضي المستقيل وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة سابقًا، وجمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب شركة أثاث وزوجته، وأبنائهم القصر وزوجاتهم.
يأتي القرار على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشوة مالية مقابل إسناد مهام تجهيز مقر جديد لمجلس الدولة بمحافظة سوهاج لصالح مالك الشركة وزوجته، وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين الأربعة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهم جمال اللبان اتهامات تقديم وتلقي رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بإرساء عمليات توريد أثاث لمقر مجلس الدولة بسوهاج لشركة المتهم الثاني وزوجته، واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وتجارة العملة والجمع بين وظيفيتين، وللمتهمين مدحت عبدالصبور ورباب عبدالخالق اتهام تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الراشين (مالك شركة الأثاث وزوجته) دفعا للموظف جمال اللبان مبلغ 150 ألف جنيه كرشوة لترسية عملية تأثيث وتجهيز مقر مجلس الدولة الجديد بسوهاج على شركتهم، بقيمة تجهيزات إجمالية تبلغ مليونا و800 ألف جنيه.
كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من مالك شركة خاصة يفيد طلب المتهم الأول رشوة لإنهاء بعض المناقصات لصالح شركته، وتم تسجيل اللقاء الذي جمع صاحب الشركة بالمتهم، والقبض عليه وبتفتيش منزله عثر على 24 مليون جنيه مصري، 4 ملايين دولار، 2 مليون يورو، مليون ريال سعودي، ومشغولات ذهبية.