تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن استيلاء منصة هوج بول على 6 مليارات جنيه من أموال المصريين.
وذكرت “أبو السعد”، في طلب الإحاطة أن الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني فى مجال الفضاء الإلكتروني، وذلك دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأوضحت النائبة هالة أبو السعد أن شركة هوج بول واحدة من تلك الشركات التي قدمت نفسها أنها متخصصة لتأجير الآت الخاصة بـ تعدين العملات الرقمية، ووظيفة آلة التعدين هي تشغيل خوارزمية محددة تعمل على إنتاج كمية محددة من العملات الرقمية، وعبر توصيل آلة التعدين بالتطبيق يكون متاحا للمستثمرين استئجار آلة التعدين الموجودة على المنصة عبر الإنترنت.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن منصة هوج بول استطاعت أن تجذب آلاف المصريين بغرض الحصول على أرباح بالدولار من خلال أحد التطبيقات، وأعلنت أرقامًا خيالية بعرض مكسب يومي قيمته 4 دولارات مقابل إيداع مبلغ ألف جنيه.
ونوهت بأن هوج بول تصطاد العملاء بالترويج من خلال الإعلان على سبيل المثال، عن توفر جهاز يتم عرضه للبيع بسعر 10 دولارات، وهذا الجهاز يمكنه ربح دولار في اليوم، أي 20 دولارا في 20 يوما متتالية، وكذلك يوجد آلة متخصصة في البيع بسعر 30 دولارا، خلال 45 يوما يمكنها تحقيق 1.20 دولار، بمجموع ربح كلي يساوي 54 دولارا.
وطالبت هالة أبو السعد من الحكومة، بالكشف عن أسباب انتشار تلك المنصات التي تخدع المواطنين وتستولي على أموالهم، وكيف تعمل بغير نطاق قانوني يحكمها؟.
فيما تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب والدكتور محمد معيط وزير المالية حول ما تناولته وسائل الاعلام العالمية والمحلية على مدى اليومين الماضيين وبصورة مكثفة حول ما يسمى بواقعة نصب منصة Hoogpool ” هوج بول ” الاستثمارية للتعدين في العملات المشفرة على عشرات المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأشار الى أن وسائل الاعلام أكدت أن هناك الكثير من المواطنين توجهوا للاستثمار عبر المنصة بسبب الأرقام الفلكية والكبيرة التي تدفعها.
وقال قاسم ” للأسف الشديد لا يوجد أى رد أو بيان رسمى من أو جهة بالدولة للتعليق على هذا الموضوع شديد الخطورة مطالباً من الحكومة الإسراع فى توعية المواطنين بجميع الحقائق حول كل ما يتعلق بواقعة منصة «هوج بول».
خاصة أن هناك عدداً من وسائل الاعلام أشارت الى أن اموال المواطنين لن تعود وفى نفس الوقت أشارت وسائل الاعلام بأن الموضوع رسمي وله ترخيص وهناك من يقول إنه سيتم القبض على أصحاب المنصة.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل صحيح الاخبار التى تناولتها بعض وسائل الاعلام وأشارت فيها الى أن حجم ما تم ضخه من أموال في هذه المنصة يصل إلى 6 مليارات جنيه وأن المنصة بتقول للمستثمر إذا دفعت 100 ألف جنيه هتستردهم مليون جنيه وإذا دفعت 4 آلاف جنيه هتستردهم 30 ألف جنيه، خلال 150 يومًا، يعني حوالي 9 أو 10 أضعاف.
ووصف النائب محمود قاسم مثل هذه الأرقام بالخيالية والكاذبة ولا يوجد أى نوع من أنواع الاستثمار او الادخار أقول هذه الأرقام الفلكية مطالباً من الحكومة سرعة التحرك لإنقاذ المواطنين من الوقوع كضحايا أمام هذه المنصة.
كما ناشد النائب محمود قاسم المواطنين بالتوقف الفورى عن التعامل مع هذه المنصة حتى لاتضيع أموالهم خاصة أنه لا توجد أى أدلة رسمية على سلامة هذه الموضوع متسائلا: أين الجهات الحكومية المسئولة عن مثل هذه الملفات ؟ وأين الهيئة العامة للرقابة المالية؟.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة كشف جميع التفاصيل عن هذه المنصة واسماء القائمين عليها والحجم الحقيقي للأموال التى قامت بجمعها من المواطنين وكيفية عمل هذه المنصة ونشاط أعمالها وعما اذا كان لديها ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية وماهى الأنشطة المالية التى تزاولها مؤكداً على ضرورة حسم هذا الملف وبصورة عاجلة وخلال الساعات القليلة القادمة لإنقاذ المواطنين اذا كان هذا الموضوع يقع تحت قضايا النصب على المواطنين لجذب مدخراتهم المالية بهدف الاستيلاء عليها مما سيؤثر وبصورة سلبية وخطيرة على الاقتصاد الوطنى خاصة إذا كان المواطنون يقومون بسحب أموالهم من البنوك بهدف توظيفها داخل هذه المنصة بعد تأكيدها بأن الأموال تتضاعف عشرات المرات خلال فترات زمنية قياسية.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل هذه القضايا تقع تحت ملف الاشاعات والاكاذيب التى تبث ضد مصر ؟ واذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتحرك مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء كما تعودنا منه دائماً للقيام بدوره الوطني فى تكذيب مثل هذه الاشاعات التى تضر بالاقتصاد الوطنى ؟ مؤكداً أن الأمر خطير جداً ولابد من معرفة جميع الحقائق بشأنه قبل فوات الأوان ووقوع المزيد من الضحايا.
