صرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت قرارا بعودة التوقيت الصيفي لسعي الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال تصريحات تليفزيونية أن الدراسات التي تم عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك.
وأكد أن هذه النسبة ستوفر طاقة كبيرة في ظل ظرف عالمي يمر به العالم وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية، موضحًا أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة، وهذه وفرة جيدة ونحتاجها في ظل الارتفاعات الكبيرة.
قرار العمل بالتوقيت الصيفي
وكان قد وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي والذي من المقرر العمل به اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل.
وسينتهي العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
فيما تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
وتسعى الحكومة خلال الآونة الجارية، إلى تكثيف عمليات ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء، لتوفير أكبر كمية من الغاز الطبيعي لتصديرها للخارج وتوفير العملة الصعبة .