أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية سرعة التوافق خلال هذه المرحلة على تفاصيل حزمة الحوافز التى ستقدمها الدولة لمختلف الشركات الراغبة فى الاستثمار فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
ولفت رئيس مجلس الوزراء ، خلال اجتماع اليوم الاربعاء، لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ،إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً فى هذا الصدد، وخاصة خلال فترة انعقاد قمة شرم الشيخ للمناخ “COP27″، التى شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من أكبر الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال الحيوى.
وقال رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تقديم أكبر قدر ممكن من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، منوهاً إلى أهمية سرعة الإعلان عن حزمة الحوافز التى ستقدمها الدولة لهذه المشروعات، من أجل تفعيل ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وجذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم.
وحول موقف الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أشار وزير الكهرباء إلى أنه تم استلام الصيغة شبه النهائية من الاستراتيجية، وجار العمل عليها لسرعة الانتهاء منها، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع عدد من الشركات والتحالف العالمية العاملة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، فقد تم تحديد أماكن الأراضى المقترحة لإقامة هذه المشروعات.
ونوه وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، إلى قدرات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أنها قدرات هائلة، قائلا:”لدينا إمكانات لتوليد نحو 350 جيجاوات من طاقة الرياح، ونحو 650 جيجاوات من الطاقة الشمسية”.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لنماذج من الحوافز التى تقدمها بعض الدول فى مجال أنشطة إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما تم التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية التي سيتم الإعلان عنها سوف تتضمن عدداً من الحوافز الجاذبة، التي من شأنها أن تزيد من تنافسية مصر فى هذا المجال، تعظيما لما تمتلكه من مقومات وإمكانات.
وأضاف سعد: فى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة، تضم ممثلى الجهات المعنية، لصياغة مشروع الحوافز التى سوف تمنحها الدولة المصرية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن تنتهى المجموعة من عملها وترفع توصياتها خلال أسبوعين.
