نفي مجلس الوزراء إلزام الدولة للمصليين بدفع فواتير الكهرباء بالمساجد لتقليل النفقات.
وأصد المحجلس بيانًا قال فيه: أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، اليوم، أنه بالتواصل مع وزارة الأوقاف، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، مُشددةً على تحمل الوزارة سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية.
وتابع: فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أياً كان استخدامها (سكناً أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد، مُشيرةً إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.
