في Uncategorized

أول تعليق من وزير القوى العاملة على الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

تحدث حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وأكد خلال حوار أجراه في برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمُذاع عبر فضائية صدى البلد، أمس الخميس، أنه تم عقد لقاء تمهيدي لقرار الحد الأدنى للأجور، مع أصحاب الأعمال لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص في عام 2022 كان يبلغ 2400، كما كان هناك بعض الشركات التي كانت غير قادرة على الدفع فكانت تقوم بعمل استثناءات.

وأضاف الوزير أن الوزارة ناقشت مع أصحاب الأعمال وحصلت على موافقة منهم برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه بدون استثناءات، أي أن الجميع يطبق عليه قرار رفع الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أنه كان هناك تحفظ من غرف المنشآت التجارية بسبب أن هناك بعض الشركات التي تتعثر عن دفع الـ2400 جنيه فمن الممكن أن يلجأوا إلى تسريح عمالة.

وتابع شحاتة، أن الوزارة التزمت أمام الحاضرين بأن تدفع المرتبات للشركات المتعثرة التي تقوم بتقديم طلب للوزارة من خلال صندوق الطوارئ لكن دون طلب علاوة، لافتًا إلى أن صندوق الطوارئ يقوم بهذه المهام وأي منشأة في مصر تتعرض للتعثر تقوم بتقديم الورق الخاص بها وتقوم الوزارة بصرف المرتبات لها لمدة 6 أشهر وتمتد إلى عام إلى أن تتحسن ظروفها المالية.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن صندوق الطوارئ أُنشأ في عام 2002، وكان قائم على أنه يحصل على نسبة 1% من الأجر الأساسي لجميع المنشآت في مصر من القطاعين العام والخاص، كما كان له ضوابط صرف وتحصيل رسوم، موضحًا أن الصندوق قائم بدوره، إذ أنه منذ نشأته حتى عام 2022 تم صرف ما يقارب من 2 مليار و200 ألف جنيه من الصندوق، وذلك بسبب تعثر العديد من المنشآت خلال أزمة فيروس كورونا وقدمت طلب للصندوق.

وذكر الوزير أن قطاع السياحة فقط صرف مليار و600 مليون خلال أزمة فيروس كورونا من صندوق الطوارئ، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تعمل الوزارة على وضع ضوابط حتى لا يستطيع أحد التلاعب على الصرف من الصندوق، لأنه في البداية كان هناك بعض التسهيلات في الصرف، ولكن في الوقت الحالي تحاول الوزارة وضع بعض الضوابط تحكم بها الصندوق، لتوسيع القاعدة إذا كان هناك شركات متعثرة، وإذا لم يكن هناك شركات متعثرة فيكون الصندوق احتياطي وتأمين للشركات المتعثرة.

ونوه إلى أنه عند تقدم الشركة بطلب، تقوم الوزارة بدراسة حالة التعثر ومراجعة ميزانيتها وحساباتها في البنوك، وتخرج المبالغ المالية التي يقوم الصندوق بدفعها بأسماء العاملين ليس للشركة نفسها، أي تقوم الوزارة بعمل كشوف بأسماء العاملين ووضع المرتبات الأساسية لهم في حساباتهم، مضيفًا أن الوزارة تساعد أي شركة تتقدم بطلب تعثر 6 أشهر وممكن أن تمتد لـ12 شهرًا، وفي حال تعثر الشركة بشكل أكبر تبعث الوزارة لـ رئيس الوزراء وتحصل على موافقة منه وتستمر في مساعدتها حتى أن تتحسن ظروفها الاقتصادية.

المواضيع المرتبطة

ضبط 9 مراكز لعلاج الإدمان بالأسكندرية يديرها أطباء مزيفون

تمكنت مدرية أمن الأسكندرية من ضبطت مراكز لعلاج الإدمان في محافظة الإسكندرية شمال البلاد يديرها أطباء مزيفون وآخرون مسجلون

أكمل القراءة …

أحمد أبو هشيمة يعلق على مشروع رأس الحكمة

عبر النائب أحمد  أبو هشيمة، رجل الأعمال ، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري،

أكمل القراءة …

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني

تلقى اليوم الجمعة ، الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن.

أكمل القراءة …

قائمة الموبايل