تبدأ الدولة بصورة رسمية، اليوم الأحد، تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، مع نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الوقائع المصرية.
يتضمن القانون إجراءات واشتراطات جديدة لتراخيص المحال العامة وتوفيق أوضاعها.
ويستهدف القانون ضم مختلف الأنشطة في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة وتوفير إطار عمل قانوني لهذه المحال على مستوى المحافظات.
ويوفر القانون إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر فقط وبحد أقصى 90 يوما، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.
كما يتيح القانون للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وأكد وزير التنمية المحلية، خلال مؤتمر صحفي سابق، أن قانون المحال العامة لن يبدأ تطبيقه إلا بعد النشر في جريدة الوقائع المصرية، والذي سيكون اليوم الأحد الموافق 11/12/2022.
