أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً بشأن جهود الحكومة المصرية في تخضير الخطة الاستثمارية، يتضمن الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال الأربع سنوات الماضية والمستهدفة خلال العام المالي (22/2023)، ودورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP 27) في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 6-18 نوفمبر الجاري.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تغير المناخ بات من القضايا التي تشغل كافة دول العالم، وأن مصر من أوائل الدول التي استشعرت خطورة هذه القضية، وقامت بتبني خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لمواجهة آثار التغير المناخية، من خلال تحفيز الاستثمار العام الأخضر، وتهيئة البيئة المشجعة للتحول الأخضر وتخضير خطة الدولة، لافتةً إلى إصدار أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية، وإتاحته باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الرسمي للوزارة، بما يؤكد أن التجربة المصرية في تخضير الخطة ودمج البعد البيئي في الخطط التنموية، يمكن الاستفادة منها على المستوى الأممي.
وأوضح د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه تم تطبيق الاستدامة البيئية على المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتم اختيار قرية “فارس” بمحافظة أسوان كنموذج، مستهدف تعميمه على قرى المبادرة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى إعداد “دليل التجمعات الريفية الخضراء”، والذي يتضمن بشكل مُبسط المعايير والشروط الواجب توافرها حتى تكون القرية “خضراء”.
