أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا عبر موقعه الرسمي، وأطلع عليه موقع سبق، كشف خلاله، عن أهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها مصر خلال الفترة الماضية والمتعلقة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وكان البيان على هيئة تقرير، أشارت الحكومة فيه إلى أنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد، بهدف إقامة منشآت ومجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، باستثمارات متوقعة أكثر من 20 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن من بين مذكرات التفاهم أيضاً، مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية والتي تستهدف إنتاج من مليون إلى 3 ملايين طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء، فضلاً عن استهداف إنتاج مجموعة ACME الهندية لـ 2.2 مليون طن سنوياً وقود أخضر، كما أنه من المستهدف إنتاج شركة FFI “Fortescue Future Industries” الأسترالية لأكثر من 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا.
وفي إطار متصل، تستهدف شركة “جلوبال إك” البريطانية إنتاج نحو 2 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى استهداف شركة الفنار السعودية إنتاج 500 ألف طن سنوياً من الوقود الأخضر، فضلاً عن إنشاء شركة H2 Industries الألمانية (منطقة شرق بورسعيد الصناعية) أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا.
وتابع التقرير إلى أنه جاري إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وأن مصر ستعلن عنها في فعاليات مؤتمر COP 27، حيث أنها تستهدف استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، مشيراً إلى أن مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كجم عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كجم عام 2025.
وبشأن العوائد المستهدفة من الاستراتيجية فأنها تشمل وفقاً للتقرير، زيادة في الناتج المحلي الإجمالي من 10- 18 مليار دولار بحلول عام 2025، فضلاً عن أنه سيتيح أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وكذلك تقليل انبعاثات الكربون.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
