قرر المجلس القومي للأجور رفع زيادة الأجور، ومنح الشركات والمؤسسات الفرصة لمدة عام لتنفيذ الأمر، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد، وقدمت الكثير من الشركات أوراقًا تفيد عدم قدرتها على تنفيذ هذا القرار في الوقت الحالي.
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات صحفية، إن هذا القرار ملزم لجميع القطاع الخاص، لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين.
وأكد إن تطبيق القرار سيكون بداية من العام المالي للدولة، في يوليو، وزيادة في يناير، والمهلة المسموح بيها حتى أبريل المقبل.
