تقدم الدكتور، سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب لتعاطيهما المواد المخدرات بشهادة شقيقها ووالدتها وذلك علي سند من القول أنه واستمراراً لمسلسل الفضائح التى ظهرت فى الاوانه الاخيرة بين المبلغ ضدهما والتى نشرت على جميع وسائل الاعلام وجميع منصات السوشال ميديا والتى انشغل بها الجميع فى اساءة الى الفنانين المصرين المفترض انهم يمثلون الفن المصرى ذو الرسالة السامية والتى اساء اليها المبلغ ضدهما بالعديد من افعالهم التى تظهر بين الحين والاخر.
وتابع البلاغ، أن شقيق شيرين عبد الوهاب، طلع على شاشة احدى القنوات الفضائية عبر مداخلة تليفونية مع الاعلامى عمرو اديب على برنامج الحكاية الذي يبث على شاشة MBC مصر الفضائية والذى اكد ان المبلغ ضدهما يتعاطون المواد المخدرة فى الشقة الخاصة بهما فقد أكد شقيقها انه قام بنقلها الى المستشفى لعلاجها من هذا الادمان وهو ما اكدته والده المبلغ ضدها الاولى مما يؤكد على ارتكاب المبلغ ضدهما لهذا الفعل الاجرامى بتعاطى المواد المخدرة وقال صبري أن هذه ليست المرة الاولى للمبلغ ضدها فقد سبق ان قامت السلطات الامنية باحتجازها بمطار القاهرة بعد ضبطها باقراص مخدرة ( ترامادول) داخل الشنطة الخاصة بها مما يؤكد سبق ارتكاب الفعل قبل ذلك ويؤكد ما قامت به من فعل اجرامى يستوجب العقاب وتابع صبري أن ما أتاه المبلغ ضدهما يشكل توافر اركان جريمة تعاطى المواد المخدرة التى تستوجب احالتهما الى المحاكمة الجنائية واختتم صبري بلاغه ملتمساً سماع اقوال والدة المبلغ ضدها الاولى وشقيقها وإصدار الأمر بضبط واحضار المبلغ ضدهما واحالتهما على وجة السرعة الى مصلحة الطب الشرعى وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهما لتحليل دماء المبلغ ضدهما لبيان عما اذا كانت تحتوى على مواد مخدرة من عدمة وفى حالة ثبون العينة احالتهما الى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة تعاطيهما المواد المخدرة .
أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة
كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية” 6 هواتف محمول “خاصة بالمتهمين” 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية.
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين “جدول مخدرات” بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.
وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.
وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.
