أعلنت وزارة المالية عن تشكيل أول لجان طعن ضريبي «مدمجة» للتيسير على الممولين والمكلفين تختص بالفصل في أوجه الخلاف بين الممولين أو المكلفين ومصلحة الضرائب المصرية والمحددة بصحيفة الطعن والمتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة وقانون رسم تنمية الموارد المالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
تشكيل أول لجان طعن ضريبي مدمجة
تسهل الفصل في المنازعات بالتزامن مع المنظومة الضريبية الموحدة المميكنة
سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة
تم تطبيقها بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة
ثم التوسع التدريجي في تطبيقها بالمناطق الضريبية بـ«القاهرة رابع»
يُسهم كثيرًا في الحد من التدخل البشرى وإرساء دعائم العدالة الضريبية
حماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين
