صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 393 لسنة 2022، بسحب القرار الجمهوري السابق رقم 319 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين محمد عبدالله محمد شعلان، بوظيفة معاون نيابة إدارية.
كما نص القرار على سحب قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين كل من عمرو طارق السعيد أمين محمد البيار، وأمل حسام أحمد نور الدين مصطفى، ونهال أبو الحسن محمد بهاء الدين بوظيفة معاون نيابة إدارية.
واستند القرار إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
كما استند إلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية يجلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/2022.
