أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا حمل رقم 11 لسنة 2022 بحظر تخزين الأرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 في مواقع تخزين غير مُعتمدة، وفي حالة ضبط مخالفات بهذا الشأن؛ ستعتبر سلعة غذائية مجهولة المصدر.
ووفق القرار؛ يجوز بناء على طلب رسمي يقدم للهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ اعتماد مواقع تخزين أرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022، وذلك وفقا للقواعد المقررة بالهيئة.
كما نص قرار علي المصيلحي وزير التموين: يجب أن لا يُخزن الأرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 في مواقع تخزين غير مُعتمدة، وفي حالة ضبط كميات أرز الشعير المحلي في مواقع تخزين غير مُعتمدة؛ تعتبر سلعة غذائية مجهولة المصدر، وفقا للقرار رقم 45 لسنة 2022 المشار إليه.
في السياق ذاته، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، إن الأسعار المحددة لتوريد أرز شعير هذا العام مجزية جدا، وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن أرز عريض الحبة، مضيفًا أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، وفي حالة الامتناع عن التسليم يُعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، علاوة على عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويُعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
