دأب تنظيم الإخوان المسلمين، عبر تاريخه خلال تسعين عاماً، على نسج الأكاذيب، والشائعات… كانت هذه، ولا تزال إحدى أهم أدواته في مواجهة الدول، والحكومات “المستقرة”، التي يتربصون بتحركاتها، على نحو زائد، وممنهج.
ومنذ انتصاف العام 2013، تركزت حملات الجماعة، وروافدها لاسيما تلك المهاجرة إلى قطر، وتركيا، وكندا، وبريطانيا “المقر الرئيس للتنظيم”، على مهاجمة أي تحرك للقاهرة، سواء ديبلوماسي، وسياسي،
أو اقتصادي.
ولهذا الهدف المشبوه، تم تجنيد، عدة أبواق إعلامية، واستخدام “لجان أليكترونية”، عبر منصات التواصل الاجتماعى فقط من أجل، نشر الأكاذيب وإثارة الفتن، وتأليب الرأى العام سواء بالداخل المصري،
أو الخارج، عبر تعديد “مثالب” المؤسسات المكونة، للنظام المصري.
واليوم، يطل علينا موقع العربي الجديد، “اللُندني”، بحملة جديدة موجهة ضد النظام المصري وتحديداً، جهاز الاستخبارات، علمنا من مصادر موثوقة، بأنها “ملفقة بالكامل”، وأن المؤسسة العتيدة، لا تشهد أية تغييرات بصفوفها في حقيقة الأمر، وأن كل ما قيلَ هو محض “كذب”، فكل قيادات المخابرات المصرية في مكانها، ولا وجود لأي حالة من عدم الاستقرار في صفوفهم.
ميقات الشائعة: تزامن مع “وقف النيران” بقطاع غزة
ترتبط الحملة الموجهة من “العربي الجديد” هذه المرة، بعدد من العوامل، أهمها على الإطلاق، نجاح الإدارة المصرية في إنهاء العدوان على قطاع غزة، حيث بدأ تحركها، مبكر، ودءوب وسط عدد من العراقيل والتحديات، كإصرار تل أبيب على تحقيق زخم سياسي قبيل الانتخابات، مقابل، تصلب “حركة الجهاد الإسلامي”، و”سرايا القدس” جناحها العسكري، وإصرارهما على استمرار إطلاق الصواريخ، انتقاماً لمقتل القيادي في الحركة تيسير الجعبري، إضافة إلى أن المصريين كانوا الطرف الوحيد بالوساطة، دون غطاء دولي حقيقي، إلا من الأمم المتحدة، وتحركها يمكن بلا غضاضة، وصفه ب”الرمزية”.
حقق الطرف المصري نجاعة بالتوصل للهدنة، وحصد إشادات دولية وإقليمية “موسعة”، كإشادة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وجه شكره في بيان، للرئيس المصري، وكذا الخارجية الروسية، ناهيكم عن طرفي الصراع، الفلسطينيين، ممثلين في الرئاسات، وحركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والإسرائيليين الذين استجابوا للمطلب المصري، وصار لديهم “إدراك” لفعالية المسار الذي يتبعه مسؤولو القاهرة.
ومن ثم فإن، ” الشائعة” التي حاولت النيل من جهاز المخابرات المصري، إنما تنضم لسلسلة المحاولات البائسة من التنظيم، تحت مظلة كل ما يرزح تحته من انقسامات، وتصدعات كبيرة، وانعكاساً، لما حاق بعلاقته بكل من الدوحة، وأنقرة التي لا تفتر عن تصفية الوجود الإخواني على أراضيها، في سبيل “إظهار النوايا الجيدة” حيال “المصالحة مع القاهرة”، بعد سنوات من تصاعد التوتر.
وإضافة إلى حالة التشرذم تلك، يعكس سلوك “العربي الجديد”، وغيره من قنوات ومواقع الإخوان وتابعيهم، ما يتعلق بالخلاف حول كيفية إدارة ثروات الجماعة، وممتلكاتها وأموالها والتي تقدر بالمليارات من الدولارات وتفوق موازنات دول، وترتيب الاختصاصات في ظل تعمق الخلافات وصعوبة الوصول لاتفاق أو صلح، وهو ما يعرقل إدارة ملفات أخرى عدة منها ملف، علاقات الجماعة بالخارج، ومنصات إعلامها.
في هذه الجهة، خرجت ومنذ منذ فترة زمنية غيربعيدة حول اكتشاف سرقات تورط فيها مسئول كبير بفضائية “مكملين”، وتعرضه للابتزاز من جانب موظف آخر كان يعمل معه ويعلم بسرقاته، وهو ما دفعه للتفاوض معه وإسكاته بمنحه مبلغا ماليا يقدر بـ60 ألف دولار، لكن الموظف بعدما حصل على المبلغ المتفق لم يلتزم بالاتفاق وأبلغ قيادات الجماعة في اسطنبول بمخالفات المسؤول وسرقاته.
أيضاً، وبالسياق عينه، هناك صراع برز إلى السطح بين وضاح خنفر، وعزمي بشارة، قطبي حملات الإخوان الإعلامية، كان أحد كواليسه مساعِ من “الأول” لتمويل إعلاميين هاربين منهم محمد ناصر، على الأرجح لانقاذ ما يمكن إنقاذه من أبواق الجماعة في تركيا بالتحديد.
وبخلاف السرقات، والفساد، والصراع والتلاسن بين مسئولي هذه القنوات والمواقع، هناك العامل المتعلق، بضعف التمويل الموجه للإعلام التابع للجماعة، بُعيد عدة المتغيرات السياسية، كالمصالحة الخليجية، ومساعِ أنقرة للتقارب مع مصر، سالفة الذكر، ومن ثم، فعلى عدة صُعُد، الأكاذيب التي يبثها ما هي إلا وشاية بضعف كبير يقطع به الإخوان تنظيمياً، في الوقت الذي تتمتع فيه أجهزة الدولة المصرية، وجهاز الاستخبارات بشكل خاص، باستقرار كبير، يمنحه هامشاً كبيراً من التحركات الناجحة، ومنها ما رأيناه في غزة- كما سلف الذكر-.
ومع ذلك، ورغم كشف الأكاذيب والتلفيقات التي اختلقوها خلال فترة حكمهم مصر، وبعدها، والذي تجلى في مسلسل الإختيار، بأجزائه الثلاثة، ونجاحه الكبير عربياً، ودولياً لا يزال التنظيم الدولي يبحث عمَن يعطيه دعم أو تصديق أو قبلة حياة.
