أوضح مجدى البدوى عضو المجلس القومى للأجور أنه سيتم عقد اجتماع المجلس الأعلى للأجور خلال الربع الأخير من العام الحالي وتحديدا في سبتمبر القادم لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيها.
ولفت البدوي إلى أن المجلس سيعطى مهلة لأصحاب الشركات والمصانع حتى نهاية شهر أكتوبر لتسجيل موقفهم من التطبيق، سواء بالتنفيذ أو إعلان عدم قدرتهم على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف عضو المجلس القومى للأجور أن المجلس سيقوم بمراجعة موقف هذه الشركات من عدم التطبيق خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، للتأكد من ظروفها الاقتصادية وإقرار التأجيل لها، على أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية يناير 2023.
