أصدر النائب العام في الثالث عشر من شهر مايو الجاري، توجيهًا بتشكيل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تلك القضايا المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم حصاد (٢٠٢٢)، والتي ترد إلى النيابات على مستوى الجمهورية، حيث تتلقى الغرفة إخطارات بكافَّة ما يَرِد إلى النيابة العامة من تلك القضايا، وتُتابع سيرَ التحقيقات والإجراءات الصادرة فيها.
جاء ذلك في إطار مساهمة النيابة العامة في الحفاظ على مُقدّرات المجتمع وأمنه القوميِّ الغذائيِّ، بتصديها الحازم لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي. وكان حاصل الوقائع التي أُخطرت بها الغرفة منذ إنشائها وحتى تاريخه ثمانين (٨٠) واقعةً، تضمنت ضبطَ واحد وأربعين (٤١) متهمًا ، وتحديد ثلاثين (٣٠) آخرين هاربين، وضبط إحدى وعشرين (٢١) سيارةً استُخدمت في النقل، وتسعمائة وسبعة وعشرين (٩٢٧) طنًّا من القمح المحليِّ تم توريدُها لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمّة القضية نفاذًا لقرارات النيابة العامة. وأصدرت النيابة العامة قراراتها بشأن المتهمين في تلك القضايا بإخلاء سبيلهم بضمانٍ ماليٍّ تراوحَ ما بين ألف حتى عشرة آلاف جنيه قدّرتها في ضوء الكَميّاتِ المضبوطة معهم، وجسامةِ الجُرم المرتكب منهم، وكذا أمرت بتوريد كميَّات القمح المضبوطة إلى صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمة القضية، والتحفظ على السيارات المضبوطة المستخدمة في النقل دون تصريح من جهات التسويق المحددة بالقرار المشار إليه، أو المضبوطة في مواقع مخالفة للوجهة الثابتة في تلك التصاريح، وكذا أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الذين جرى تحديدهم، وتُشرف الغرفة على استكمال التحقيقات وسرعة التصرف في القضايا. ومن خلال الواقع العملي الذي باشرته النيابة العامة في تلك القضايا فإنّها تَهيب بالمعنيين بالتداول والتعامل على محصول القمح من التجار والموردين وسائقي سيارات النقل والمزارعين إلى الالتزامِ بأحكام القرار الوزاري المشار إليه، خاصةً في النقل والتجميع والتخزين، والحرصِ الدائم على حمل تصاريح النقل والتخزين اللازمة لتقديمها للجهات المعنية عند الحاجة، إذ إغفال حملها يضعهم تحت المساءَلة القانونية وقتَ الضبط وحتى تقديم هذه التصاريح إن وُجدت.
