النيابة العامة تأمر بحبس 19 متهمًا في تجمهر واستعراض القوة في أسوان

أمرت النيابة العامة أمس الخامس عشر من شهر مايو الجاري بحبس ستة عشر متهمًا لمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاشتراكهم في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم باستعمال القوة والعنف، ووضع النار في مسكنين، والتخريب العمدي لممتلكات عامة، وهي وحدة صحة الأسرة بنجع الشرفا، والتعطيل العمدي لسير وسائل نقل بقطع الطريق العام، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة؛ لحملهم بغير حق على الامتناع عن تأدية وظيفتهم، والتعطيل العمدي لسير وسائل خدمة مرفق عام، وإتلاف عقارات وسيارات، كما أمرت بحبس ثلاثة متهمين آخرين لإحرازهم أسلحة نارية آلية وذخائرها، والشروع في سرقة سيارة بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية، وذلك بمركز إدفو بأسوان.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في الرابع عشر من شهر مايو الجاري بتجمهر عدد من المواطنين على إثر استيلاء آخرين على أموالهم بطرق احتيالية، وتلقيها بغرض استثمارها بغير ترخيص، وقطعهم لذلك الطريق العام وإتلافهم ممتلكات عامة وخاصة وسرقة محتويات منها، وإحراز بعضهم أسلحة نارية وذخائر، وتعديهم على قوات الشرطة حال ضبطهم، وضبط تسعة عشر من المتجمهرين، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة لتلك الوقائع؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.
حيث استمعت لشهادة مأمور مركز شرطة إدفو بشأن الواقعة، وانتقلت لمسرحها لمُعاينته، فتبينت تخريبًا بوحدة صحة أسرة نجع الشرفا وسيارة إسعاف ومعرض ومسكنين وآثار حريق بهما، كما تبينت آثار تهشم بسيارة خاصة، واحتراق بسيارة أخرى، وانتدبت الإدارةَ العامةً لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص مسرح الواقعة، ورفع ما به من آثار، وفحص السيارة المحترقة، وبيان طبيعة المواد المعجلة للاشتعال بها، وكلفت لجنةً من الوحدة المحلية لتحديد التخريب الحاصل بالممتلكات المشار إليها وبيان قيمتها وتحديد ما إذا خلفت الواقعة قطعًا للطريق العام، كما استعلمت من الإدارة العامة للمرور عن مدى وجود تعطيل لسير وسائل النقل العام بمكان الواقعة، وكلفت المهندس الفني بوحدة المرور المختصة بفحص السيارات المُتلفة لبيان ما بها من تلفيات، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وطلبت تسجيل الكاميرات المُطلة على مكان وقوعها، واستدعت شهود الواقعة لسماع أقوالهم، واستجوبت النيابة العامة المتهمين فأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا وجارٍ استكمال التحقيقات.