وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI، وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار إليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج؛ بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.
وخلال الأيام الأخيرة، قفزت أسعار السيارات لمستوى قياسي، وجاءت الزيادات بما يتعدى 75 ألف جنيه على بعض أصناف السيارات.
وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار إليه لعدم تكرار هذه المخالفات، والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد؛ لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل في الإفراج عن السيارات.
وأضافت جامع، أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد اتخذت عددًا من الإجراءات بعد إصدار القرار الوزاري المشار إليه؛ بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الإفراج عن السيارات التي تم شحنها أو تحويل قيمتها، حيث تضمنت هذه الإجراءات إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت إلى الموانئ المصرية، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار
