استمرارًا للخلافات الزوجية التى كثرت في الفترة الأخيرة، ظهرت شروط جديدة للمقبلين على الزواج، تتمثل في فحص طبي شامل، والحصول على شهادة صحية ونفسية.
جعلت المواطنين يتساءلون ما القصة؟
البداية بمشروع قانون مقدم إلى مجلس النواب، قدمه النائب كريم السادات.
طالب: ” إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج”، وإجراءات عديدة لضمان الصحة النفسية والسلامة الاجتماعية.
التأكيد على التحاليل والفحوصات الشاملة ضمن إجراءات الزواج، والإلزام بالفحوصات عن الأمراض المعدية التى تنتقل بين الزوجين، وإضافة إلى فحوصات الأمراض الوراثية والمناعية ، لمنع انتقال أي أمراض للنسل في المستقبل.
وحدد القانون شروط إلزامية للمرأة لمن تريد الزواج بعد سن الأربعين، تتمثل في الخضوع لتحاليل الغدة الليمفاوية وفحوصات سرطان الثدي يرفق مع الشهادات إقرار موقع من الطرفين بعلمهما، وموافقتهما على إتمام الزواج بالشروط الجديدة، ودفع رسوم لاتتجاوز 500 جنيه لإصدار الشهادات
وإذا تبين إصابة أحد الزوجين بالإيدز يتم إبلاغ السلطات وعدم منحهم شهادة الزواج، وشدد القانون على معاقبة المأذون إذا أغفل عن الإجراءات المطلوبة،حبس لمدة لاتتجاوز سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمخالفة القانون، ووقف عقد الزواج ولايجوز لأي جهة توثيقه.
