شدد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، على متابعة إجراءات ترشيد استهلاك المياه، وخطط تحسين أداء الخدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، على التعامل بحسم وشدة مع مخالفات الوصلات الخلسة، ومن يرتكبها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات.
عقوبة سرقة المياه
العقوبات التي تطبق على من يقوم بتوصيل وصلات مياه مخالفة، وفقا لما ذكره الدكتور أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض، أن من يقوم بتوصيل وصلة مياه خلسة تُطبق عليه عقوبة السرقة التي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ودفع غرامة مالية لا تقل على 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مبلغ 100 ألف جنيه، كما أنه يمكن الجمع بين العقوبتين.
وأوضح «الجنزوري» أنه في حالة تكرار السرقة، تضاعف العقوبة، حيث تصل إلى ما لا يقل عن سنة حبس، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
وجدير بالذكر أن المحكمة تقضي بإلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك المياه التي استولى عليها خلال فترة السرقة، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى للمحاكمة.
