للنقابات تاريخ طويل من المشاركة الفعالة في أطر التنمية، وإقامة صلة واضحة بين العمل النقابي والدور الوطني هو امر في غاية الأهمية.
لذا فإن لعمال مصر دور في معركة التنمية التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام باعتبارهم جنوداً في العمل والإنتاج، و في ظل التحديات الراهنة داخليا وخارجيًاينبغي أن يكون أن يكون لهم دور في مساندة الدولة المصرية على كافة الأصعدة، فبالإضافة لدور النقابات على مواصلة التطوير في أليات الخدمات المقدمة للعاملين، وكذلك التدريب والتثقيف في إطار خطة التواصل مع العمال في كافة المواقع لحثهم على مواصلة العمل والإنتاج، فينبغي أن يكون لهم دور في الوقوف خلف الدولة المصريةومواجهة التشوية الأجنبيالذي يستهدف النيل من استقرار الوطن.
ولأنهم نقابات مستقلة ترى وتقيم ما يجري من انجازات وتطورات وتسابق الدولة المصرية مع الزمن لإقامة مشروعات وتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين فينبغي على النقابات دحض الشائعات عن مصر داخليًا وخارجيًا، والرد بالإنجازات الحاصلة على أرض الواقع كل نقابه فيما يخصها. والتحدث عما تعمله الدولة للنقابات من توفير بيئة عمل مواتية وعادلة للنقابات.
ولقد حددت المادة 14 من القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية الأغراض الواجب على المنظمات النقابية أن تعمل عليها حيث نصت على أن “تستهدف المنظمات النقابية العمالية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والعلمية والرياضية والصحية، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية:نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه، ورفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام، رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني، ورفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي للأعضاء وعائلاتهم، والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام في تنفيذها، ممارسة الحق في تنظيم الإضراب السلمي عن العمل طبقا للضوابط التي تنظمها لوائح نظمها الأساسية, وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وإنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب، والمشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية في هذه المجالات.
فمصر في حاجة لدور أبر من النقابات لدعم الدولة المصرية ضد التشويه المتعمد من بعض الكيانات مثلما ثمنت النقابات المهنية بمختلف تخصصاتها قرارات وتوجيهات الدولة المصرية ودورها المحوري والقيادي لدعم ومساندة الشعب الفلسطينيبتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
