نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، 9 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإسقاط الجنسية عن 9 مواطنين بسبب عدم الحصول على إذن مسبق للتجنس بجنسية أخرى.
وينص القانون المصري على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا يظلُّ مُعتَبَرًا مصريًّا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوالُ الجنسية المصرية عنه.
ويجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القُصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
كما يتم إسقاط الجنسية إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع، وإذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
