قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان أخطر تحدي يواجه مصر في المستقبل وتزداد خطورته بمرور الوقت وزيادة السكان هو قلة المياه.
لافتا ان مصر تقع حاليا تحت خط الفقر المائي المعروف عالميا ب1000متر مكعب للفرد سنويا.
وتعيش مصر حاليا مرحلة الشح المائي ونصيب الفرد المصري سنويا حاليا اقل من 600 متر مكعب وسيقل عن500متر مكعب عام2025 وينخفض نصيب الفرد في مصر اذا ظلت الزياده السكانيه بنفس المعدل الي300 متر مكعب فقط عام 2050.
وأضاف عبدالرحمن ان عدد سكان مصر وصل إلى 102.662 مليون نسمة مع الطموح المصري الجاد باستصلاح وزراعة الأراضي الصالحه للزراعة وزيادة مساحة الرقعه الزراعيه المنزرعه حاليا من اقل من 10مليون فدان الي اكثر من 15مليون فدان في ظل محدودية الموارد المائيه التي تقدر سنويا ب60 مليار متر مكعب تقريبا منها 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل.
في الوقت الذي تقدر احتياجتنا المائيه حاليا بنحو 114مليار متر مكعب سنويا
وأشار ابوصدام ان هذا الوضع المائي الصعب في ظل تغيرات مناخيه غير ملائمه تؤدي الي تفاقم الوضع مع الأخطار المحتمله جراء تخزين المياه بسد النهضه الإثيوبي يوجب علينا التحرك بجديه وسرعه فائقه للتغلب علي هذا الخطر المدمر.
ولفت عبدالرحمن ان الحكومه تبذل جهود كبيره للحد من اثار ندرة المياه حيث تحركت في الفتره الاخيره علي بعض المحاور لترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوي من كل قطرة مياه ومنع اهدارها والعمل بجديه للاستفاده من البدائل المتاحه فنفذت مشروع تبطين الترع والذي نفذ منه حوالي 3700كيلو متر ويستهدف تبطين نحو20الف كيلو متر بحلول 2024 لتوفير ما يزيد عن5مليارات متر مكعب سنويا من المياه المهدره.
كما تسعي الحكومه بجديه لازالة التعديات علي المجاري المائيه ونهر النيل للحفاظ على المياه بالاضافة الي المشروعات القوميه العملاقه لمد شبكات الصرف الصحي للقري المصريه ضمن مبادرة حياة كريمه للاستفاده القصوي من كل نقطة مياه علي ارض مصر
وتسعي الحكومه لتدوير ما يزيد عن 20مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي كانت معالجة مياه مصرف بحر البقر اكبر مثال على ذلك حيث يزرع من المياه المعالجه من بحر البقر نحو500 الف فدان.
وتابع أبوصدام انه بالتوازي مع التحرك الحكومي لتحلية مياه البحر و تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي سن مجلس النواب وعدل بعض القوانين الخاصه بالموارد المائيه للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.
كما قلصت الحكومه المساحات المنزرعه من المحاصيل شديدة استهلاك المياه حيث حددت مساحة زراعة الارز بمليون واربعه وسبعون الف فدان فقط وفرضت العقوبات والغرامات علي اي مزارع يزرع الارز خارج النطاق المحدد كما حددت مساحة زراعة قصب السكر وفرضت القيود علي التوسع في زراعة الموز
وسعت الحكومه بجديه لتوفير اصناف من المحاصيل كثيرة استهلاك المياه تكون أقل في استهلاك المياه كالارز الجاف وشجعت علي تغيير نظم زراعة بعض المحاصيل الي طرق أقل في استهلاك المياه
كالزراعه داخل الصوب والزراعه علي المصاطب وزراعة القصب بالشتلات بطرق الري بالتنقيط.
وتسعي الحكومه المصريه لزراعة 100الف فدان بنظام الصوب الزراعيه لتوفير المياه كما تسعي بكل قوة لتغيير كافة طرق الري القديمه من ري بالغمر الي الري بالطرق الحديثه الاكثر توفيرا للمياه.
واكد أبوصدام أن الجهود الحكومية الكبيره لن تصل الي الهدف المنشود والوصول لبر الأمان بدون تكاتف كل قوي الشعب للخروج من خطر الجفاف والاستفادة القصوي من كل قطرة مياه والحفاظ علي مواردنا المائيه وابتكار طرق جديده لتعظيم الاستفادة منها وترشيد استخدام المياه سائل الحياه
الذي يوصف بارخص موجود واغلي مفقود.
