أعلنت رئاسة الوزراء منذ أكثر من شهر عن عدم دخول أي موظف حكومي إلى مقر عمله دون تلقي لقاح كورونا، في محاولة منها إلى كبح جماح انتشار الفيروس مع دخول مصر في الموجة الرابعة.
وكانت أعلنت أنه بداية من غد سيتم منع أي موظف يعمل بالمحليات من دخول دواوين عام المحافظات والواحدات المحلية في حالة عد تلقي لقاح كورونا وسيتم الخصم من رصيد أجازته مؤكدا أن جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية قد تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.
وتبدأ الحكومة في 15 نوفمبر تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بعدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل «PCR» مرتين أسبوعيًا.
كما تقرر أنه بداية من 1 ديسمبر المقبل لن يُسمح لأى مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.