أعلن نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن لجنة أزمة فيروس كورونا اتخذت قرارًا بإلزام العاملين في الجهاز الإداري للدولة بتلقي اللقاح بحد أقصى الخامس عشر من نوفمبر القادم، وكذا المواطنين الذين لن يسمح لهم بدخول المقرات الحكومية إعتباراً من أول ديسمبر حتى تلقي اللقاح.
وأكد “سعد”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع عبر فضائية “أون إي”، اليوم الأحد، أن هذا القرار جاء في التوقيت المناسب، معقبًا: “في السابق مكنش عندنا رفاهية لاتخاذ هذا القرار لسبب بسيط، حيث لم يكن لدينا الحجم الكافي من اللقاحات لتغطية احتياجات كافة الفئات”.
حيث أعلنت الحكومة عن قرارها بعدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر، وللمواطنين اعتبارا من أول ديسمبر.
قرار إلزامي من الحكومة بشأن اللقاح
وأوضحت تقارير صحافية أن “اللجنة قررت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه تقديم فحص PCR سلبي النتيجة كل أسبوع”.
وأضافت أنه “تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.
وتابعت أنه “تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا”.
3 طرق لتلقي لقاح كورونا
وأوضح أنه هناك 3 طرق متاحة أمام الموظف لإثبات تلقيه اللقاح، أول طريقة حصوله على بطاقة إثبات تلقيه الجرعة الأولى من مركز تلقي اللقاح هي شهادة إثبات، الطريقة الثانية هو التسجيل على موقع تلقي اللقاح للحصول على شهادة مميكنة تفيد بتلقيه جرعتي اللقاح وفقاً للإجراءات المتبعة.
وأكمل: “الطريقة الثالثة هي الأسهل والأكثر تيسيراً على المواطنين لكنها لا زالت قيد التدشين، وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني سيتم طرحه عبر المتجر الإلكتروني “جوجل بلاي” أو “اب ستور” حيث يحصل المواطن بموجبه على “كيو أر كود” الذي يثبت تلقيه إما الجرعة الأولى أو الثانية.
