نجحت وزارة المالية، في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالاضافة إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على أول إصدار من السندات الخضراء في مصر للبنك التجاري الدولي مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدأ تداول مصطلح السندات الخضراء، على نطاق واسع، حيث قال البنك التجارى في بيان للبورصة: إن قيمة الطرح الخاص 100 مليون دولار في صورة سندات لأجل 5 سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد
تعتبر السندات الخضراء صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة. تجذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري. الاستخدام المحدد للأموال التي يتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيّم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقاً للبنك.
تتيح السندات الخضراء الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتماداً على أسواق معينة. تساعد السندات الخضراء على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين. السندات الخضراء أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية، بحسب البنك الدولي.
