كشف رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تقنين أوضاع البلوجرز واليوتيوبرز وفتح ملف ضريبي لهم والتسجيل بالمأمورية فوراً.
صرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التى تتم عبر المنصات الإلكترونية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن سيتم تحديد البلوجرز واليوتيوبرز، لضم الإقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
وقال عبدالقادر، إنه فى حالة وجود أى إستفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الإتصال بمركز الإتصالات المتكامل على رقم «16395» أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية بأوتوستراد المعادى – صقر قريش _ الدور الأرضى.
وأشار، إلى الدور الذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة فى حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التى تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.
كما أكد أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق و البيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الإتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الإعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالمياً بسبب جائحة كوفيد 19.
حيث يتلقى مسؤولى البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن العديد من الدول تصف أى معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.
وأوضح عبدالقادر، أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها فى شركات، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع.
والنوع الثانى شركات تم إنشاؤها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
وعن الموقف الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التى تمارس نشاطاً تجاريٍاً أو غير تجارى (أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005، وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها إعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال عبدالقادر، إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التى تمارس نشاطاً بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنوياً توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.
كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل إعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، و تحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل إعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أو الخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.
