مصر تدير أزمة سد النهضة باحترافية شديدة، وفضلت طرق الأبواب الدبلوماسية و”التفاوض” لأخر نفس، عن أي حلول هوجاء متسرعة انطلاقا من شعورها بالمسئولية تجاه أفريقيا، وحتى لا تهدم مصر جهودها التاريخية في إيجاد حلول للقضايا الإفريقية منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، فرصيد مصر كبير جداً تجاه القارة السمراء.
وهذا ما وضعته الدولة المصرية بعين الاعتبار خلال التفاوض مع إثيوبيا في أزمة سد النهضة وخاصة، بعد 30 يونيو وفي ظل تقوية العلاقات والروابط المصرية الأفريقية التي حرصت عليها القيادة المصرية من خلال مد جسور التواصل، ورغم الضغوط التي تُمارس على مصر من المتربصين من الداخل والخارج، من الذين تعمدوا إغراق السوشيال ميديا بحلول تظهر مصر على خلاف الحقيقة بأنها غير قادرة على المواجهة لهز الثقة بين المصريين والقيادة السياسية من جهة وللتشويش على الجهود المصرية ومساعيها الدولية لحل الأزمة بالطرق الودية مع أشقائها في إثيوبيا من جهة أخرى، وليس ضعفاً أو لعدم امتلاك القدرة على الحل بُطرق أخرى، ولكن من منطلق الحفاظ على الروابط والعلاقات المصرية الأفريقية والحرص على الشراكة بين مصر وأشقائها الأفارقة على مختلف الأصعدة.
وهو ما ظهر في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر الأول لإطلاق المشروع القومي “حياة كريمة”، حيث طالب الرئيس إثيوبيا بالانخراط في اتفاق قانوني مُلزم داعياً إلى التنمية والسلام بعيداً عن لُغة التهديد والوعيد، الأمر الذي يشير إلى التزام مصر بنهج حكيم ومتزن في التعامل مع قضية حساسة مثل مياه النيل.
جدير بالذكر أن أزمة سد النهضة شهدت تطورات خطيرة خلال شهر يوليو الماضي، حيث أعلنت إثيوبيا رسميًا بدء الملء الثاني للسد، وعبرت مصر عن رفضها، مصعدة الأمر إلى مجلس الأمن؛ لبحث هذا التطور الخطير الذي تم بشكل فردي، كما تقدمت تونس بمشروع قرار للمجلس يتضمن حلا لأزمة السد العالقة منذ سنوات، فضلا عن إخطار إثيوبيا رفضها الوساطة لجامعة الدول العربية.
حيث أرسلت وزارة الري الإثيوبية إخطارًا رسميًا إلى وزارة الري المصرية، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة، وقالت وزارة الري، إن عبد العاطي وجه خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي؛ لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، وتنظم استغلال موارده طبقا لاتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
وتابع بيان الري المصرية: وزارة الخارجية أرسلت كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعلى هامش انعقاد الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:” إن مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بواقعها الأفريقي، الذي تعتز به كثيرا والذي لا يرتبط فقط بموقعها الجغرافي، ولكنه يتصل عضويا بوجودها، مضيفًا: “ويهمني في هذا المقام إيضاح أن تحقيق التعاون بين دول القارة لن يأتي من خلال تحديد طرف واحد لمتطلبات طرف آخر وإنما يتعين أن تكون تلك العملية متبادلة فمصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافا، ويظل شعبها تحت حد الفقر المائي”.
وتابع الرئيس: “ولعلكم تعلمون جميعا، ما آلت إليه المفاوضات الدائرة منذ عقد من الزمن، بين مصر وإثيوبيا والسودان جراء تعنت معلوم، ورفض غير مبرر، للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحلها المتعاقبة واختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع ما بات ينذر بتهديد واسع، لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، وتداركا لعدم تطور الأمر إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين لجأت مصر لمجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته في هذا الملف ودعم وتعزيز جهود الوساطة الإفريقية عن طريق دور فاعل للمراقبين من الأمم المتحدة والدول الصديقة ولا تزال مصر تتمسك بالتوصل – في أسرع وقت ممكن – لاتفاق شامل متوازن وملزم قانونا حول مـلء وتشـــغيل سـد النهضـة الإثيوبي حفاظا على وجود “150” مليون مواطن مصري وسوداني، وتلافيا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبي البلدين مستندين في ذلك، ليس فقط إلى قيم الإنصاف والمنطق، ولكن أيضا إلى أرضية قانونية دولية صلبة رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، للموارد المائية المشتركة في أحواض الأنهار الدولية”.
