شهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء.
بجانب تقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون من خلال إدارة عامة متخصصة للخدمات الطبية والوقائية تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المجتمع الخارجي.
عمليات التطوير التي شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائيوالعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.
وفى ظل جائحة كورونا فأن الإجراءات الوقائية حالت دون انتشار فيروس كورونا بين النزلاء حيث ارتكزت الخطة في هذا الإطار على تعليق الزيارة بجميع السجون العمومية والليمانات حفاظا على الصحة العامة للنزلاء الفترة من شهر إبريل حتى أغسطس 2020، وتعميم نشرة توعية لكافة العاملين بجهات القطاع بأعراض فيروس كورونا وطرق انتقاله والوقاية منه وفحصهم بصفة دورية، توفير أجهزة مسح حرارى لكافة السجون العمومية والليمانات للكشف على جميع المترددين على سجون القطاع، تدعيم السجون بوحدات تعقيم ذاتي للأشخاص، استنفار أطباء السجون بلجنة قبول المسجونين الجدد بكل سجن أو ليمان وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء الجدد قبل قبولهم للتأكد من خلوهم من ثمة أمراض قد تؤثر سلبا على الصحة العامة للنزلاء وعزلهم في عناية كفترة حضانة.
كما أن المستشفيات مزودة بأحدث الأجهزة الطبية لاستقبال النزلاء وتصرف لهم الأدوية وكذلك العلاجات وإجراء الأشعة بالمجان، مما يؤكد وجود رعاية اجتماعية وصحية لكل النزلاء بالسجون، فضلا عن استمرار تطعيم النزلاء ضد فيروس كورونا في كافة مستشفيات السجون.
كما تم تعيين أطباء بمداخل جميع السجون والليمانات لمعاينةالمترددين على السجون سواء من الموردين أو العاملين وحظر دخول أي حالات يشتبه في إصابتها بثمة أمراض معدية، تعقيم وتطهير عنابر وغرف إعاشة النزلاء بالتنسيق وقطاع الخدمات الطبية، سحب عينات عشوائية من بعض نزلاء سجون القطاع وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لإجراء اختبار PCR للتأكد من عدم وجود حالات إيجابية للفيروس، وحصر النزلاء من ذوى الأمراض المزمنة وكبار السن والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة سنه فأقل واتخاذ إجراءات الافراج المبكر عنهم “عفو رئاسي أو افراج شرطي” حيث تم الافراج عن 21547 نزيل خلال عام 2020 منهم 3157 من كبار السن والحالات المرضية والأحكام قصيرة المدة، بجانب التوسع فيعقد لجان الإفراج الشرطي أسبوعيا وبلغ عدد المفرج عنهم تحت شرط 13036 نزيلا خلال نفس الفترة.
كما تم زيادة فترات التريض للنزلاء وتعرضهم ومفروشاتهم لأشعة الشمس، وعقد برنامج تدريبي لبعض ضباط وأطباء القطاع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة عبر أحد التطبيقات الإلكترونية حول الوقاية من الأمراض المعدية داخل السجون ومكافحتها بما في ذلك فيروس كورونا.
بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والصحية خال خروج النزلاء لحضور جلسات بالمحاكم وعند عودتهم، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية عقب إعادة استئناف الزيارات من توفير مسافات وحواجز أمنه بين النزلاء وذويهم وتعقيم قاعات الزيارات وتوفير كمامات لجميع النزلاء وزائريهم، والبدء في تجديد بعض جلسات الحبس الاحتياطي واستئنافها من خلال التقاضي عن بعد وذلك دون مثول المتهم بشخصه أمام المحاكم المختصة تنسيقا ووزارة العدل.
كما حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذويالاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية، حيث بلغ أجمالي ما تم تنفيذه من عمليات جراحية بمعرفة أطباء مستشفيات السجون 472 عملية خلال عام 2020 وإيفاد 38 قافلة طبية لسجون القطاع تضم أطباء في مختلف التخصصات الطبية.
