اقتصاد مصر ينمو رغم أنف الكورونا

على الرغم من كل التأثيرات السلبية التي سببتها جائحة كورونا على الصعيد الدولي والتي سببت في الإطاحة بعدد من الأنظمة الإقتصادية في بعض الدول ولكن رغم هذا استطاع الإقتصاد المصري أن يصمد أمام هذه الأزمة في توازن تام لمراعاة الظروف الإقتصادية والصحية للمواطنين والتي سببتها الأزمة.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية وضحت في جلسة سابقة أن الجائحة تسببت فى فقدان فرص عمل للمواطنين وتحقيق مديونيات وخسائر اقتصادية ضخمة على مستوى العالم إلا أنه بسبب برنامج الإصلاح الإقتصادي والذي تنفذه الحكومة في الوقت الراهن ساهم في تخفيف أثر الجائحة.
موضخة أن الوضع في مصر ساهم في الحفاظ على التوازن بين النمو وفرص التشغيل ومستوى الأسعار مع الحفاظ على إحتياطي نقدي يغطي 8 شهور مع زيادة بمقدار 50% في معدل الإستثمارات وتوجيه أكثر من 700 مليار جنيه للريف المصر لتحقيق خطة التنمية على عكس العديد من الدول والتي واجهت ارتفاع معدلات تضخم وبطالة وتحقيق نمو بالسالب.
فقد زادت الإستثمارات في مصر بشكل ملموس جداً ليوضح حجم الجهد المبذول من جانب الحكومة المصرية فوصلت حجم الإستثمارات إلى 1.25 تريليون جنية ليضع الإقتصاد الصري على بداية الطريق نحو الريادة والنمو.
فق حققت مصر المرتبة الثالثة من حيث معدلات النمو عالميا وفق مجلة الإيكونوميست مطلع هذا العام نتيجة زيادة كبيرة في تحرك القطاعات الأكثر استدامة ولذا تم اختيار مصر كأحد أفضل الأسواق الناشئة في احتواء التضخم، وهذا أمر متوقع نتيجة الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، ودعم الإنتاج والصناعة واتخاذ إجراءات لدعم الشركات الناشئة وتأجيل سداد المديونيات وغيرها من الإجراءات.
كل هذه المؤشرات توضح أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو طريق النمو والتقدم وهذا ما نسعى إليه جميعاً لتحيق الرخاء الإقتصادي لكل المصريين.