تعد سلطة القضاء ركن أساسي من الأركان التي يقوم عليها المجتمع المنظم، فلا يمكن أن تقوم لمجتمع قائمة دون قضاء يحفظ الحقوق لأصحابها، ويصون المصالح الخمس الضرورية للإنسان، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ويظل الأمل معقوداً في صلاح أي مجتمع ما قام فيه قضاء عادل يعيد ما مال من أمور إلى اعتدالها، فالقضاء يمثل سلطة الدولة النظامية وهيئتها وهيبتها.
ومن المبادئ التي يقوم عليها القضاء المصري هي احترام سيادة القانون الذي ينفذ على الجميع، ولا يفرق بين أحد وآخر أياً كان منصبه أو موقعه أو حيثياته في المجتمع، هذه القاعدة ترسخ مبدأ العدالة وتدعم الثقة المحفورة في وجدان الشعب المصري بالقضاء المصري بكل أجنحته، ويعمق الأمان لدى كل مواطن في صيانة حقوقه كلها كإنسان وأعلاها حقه في العدل والإنصاف.
والقضاء المصري حافل بقائمة من الأحكام التاريخية المشرفة والمضيئة للقضاء المصري الشامخ ولقضاة مصر العظام الأجلاء، رغم كل محاولات التشويش والتربص من بعض الأطراف بالقضاء، الذي لم يخيب طوال تاريخه حسن ظن المصريين به وبأنه ملاذ وحصن للدفاع عن الحقوق والحريات وعن الأرض والعرض.
ودائما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استقلالية القضاء المصري في أغلب المحافل والمناسبات المحلية والدولية، وعلى دعم الدولة المصرية للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر، باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، مشيرا إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات.
وأحكام القضاء المصري تتسم بالعدالة والنزاهة الضاربة بجذورها في التراث المصري القضائي ومارسها القضاء المصري على مر تاريخه، وانحازت الى جانب المواطنين الشرفاء لإثبات براءتهم والقصاص للمظلومين، ولعل من أبرز تلك القضايا والتي شغلت الرأي العام المصري في الآونة الأخيرة هي قضية الطيار أشرف أبو اليسر والفنان محمد رمضان، والتي انتقلت الى ساحة المحكمة بعد أن باءت محاولات التسوية بينهم بالفشل، والتي انتهت بانتصار القضاء لصالح الطيار حيث فصلت فيها في أبريل الماضي بإلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا عن الأضرار التي تسببها للطيار.
ومن بين تلك القضايا كذلك قضايا لفساد بعض المسئولين، والتي تدل على النزاهة والشفافية وعدم التستر على أي أفعال أيا كانت مكانة مرتكبها، مثل القضية المعروفة إعلاميا بقاضي الرشوة والمتهم فيها قاض سابق بدرجة رئيس بمحكمة جنايات الزقازيق، حيث أيدّت محكمة النقض، الحكم الصادر ضد قاضٍ سابق بدرجة رئيس بمحكمة جنايات الزقازيق، بالسجن 10 سنوات، على خلفية اتهامه بتقاضي رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى مقابل تخفيف حكم الإعدام على متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.
كذلك القضية المعروفة إعلاميا باسم «رشوة جمارك الإسكندرية»، حيث قضت محكمة النقض برفض طعون المتهمين في القضية وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، بالسجن 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، وهم مدير عام اختبارات الجودة الصناعية بجمارك الاسكندرية، مدير إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجمارك الإسكندرية، ومهندس رقابة على الصادرات والواردات، وفاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة، فاحص ثالث للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لضبطهم بتلقي رشوة مالية.
