نشر المركز الاعلامى لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في تحقيق خفض متتالٍ لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصــدر دول الأســــواق الناشئة في خفض معدلات التضخم، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمي.
وجاء في التقرير أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحقق خفضا متتاليا لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، لتحقق أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أنه مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، تستمر معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خلال السنوات القادمة، بينما أشار معهد التمويل الدولي إلى أن معدلات التضخم واصلت الانخفاض خلال الأشهر الماضية، ما يجعلها تتسق مع المعدل المستهدف خلال الربع الرابع لعام 2022.
من جانبه، أشاد البنك الدولي بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتوفير السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة لمواجهة آثار كورونا، مؤكدا أن هذا التوسع النقدي قد جاء في ظل انحسار معدل التضخم ومواصلته للتراجع بالنصف الأول من السنة المالية 2020/2021 ليصل إلى 4.5%.
من جهة اخرى، أكد د ..محمد معيط – وزير المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
وأوضح معيط، أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
