اصدر القضاء المصري حكم برفع أسماء عدد من الحقوقيين وهم “مجدي بلال” و”نجاد البرعي” و”عزة سليمان” و”إسراء عبدالفتاح” و”حسام الدين علي” من قائمة المنع من السفر وترقب الوصول وذلك براءتهم في الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”. كما تم رفع أسماءهم بموجب البراءة من قوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة. بينما لا يزال هناك عدد أخر من الحقوقيين والناشطين السياسيين متهمين على ذمة القضية، أبرزهم مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان “جمال عيد”، و”حسام بهجت” مؤسس المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، و”أحمد ماهر” مؤسس حركة 6 أبريل.
هذا وقد قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالعاصمة المصرية القاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التمويل الأجنبي”. وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في “المعهد الجمهوري للشؤون الدولية” و”المعهد الوطني الديمقراطي” و”مؤسسة بيت الحرية” و”مؤسسة كونراد إديناور” من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.
وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن “تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها”. وترجع هذه القضية إلى 2011 إثر اتهام عدد من المنظمات غير الحكومية، يعمل بها مصريون وأجانب من جنسيات أمريكية وأوروبية، بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد، وهي اتهامات قوبلت بانتقادات دولية رفضتها القاهرة. ورحَّلَت القاهرة، في مارس/آذار 2012، 16 أجنبيا من بين 43 عاملا في تلك المنظمات متهمين في القضية، فضلا عن إصدار قرارات بتجميد أصول ومنع من السفر للمتبقين.
يأتي ذلك بعد أن أعلن المستشار علي مختار رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي»، لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، بانتهاء التحقيقات الخاصة بـ4 جمعيات وكيانات وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها وذلك لعدم كفاية الأدلة، كما تمّ إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائي قبل جمعية واحدة وذلك لعدم الأهمية.
وقد جاء نص البيان كالتالي: «استكمالًا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 والذائعة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني.
فقد سبق وأن أصدرنا بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهل لعدم الجريمة وقبل 14 أخرى لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمرنا في الثلاثين من مارس 2021، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منها لعدم الجريمة وقبل 15 أخرى لعدم كفاية الأدلة، ثم تلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمرنا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منها لعدم الجريمة وقبل 3 أخرى لعدم كفاية الأدلة».
